محام متهم في قضية عقارية لم يحضر للمحاكمة منذ 33 شهرا

واصلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، النظر في قضية أخرى من قضايا العقار، تستحق أن تدخل كتاب «غينيس» للأرقام القياسية، فبعد 33 شهرا لم يستجب يوم الأربعاء الماضي، أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء المتورط في عدة قضايا عقارية والمتابع أمام المحكمة، ب»النصب والتصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت»، في قضية ترجع وقائعها إلى 26 فبراير 2010 حين تقدم محمد الحريزي عسكري سابق ب»شكاية مباشرة» مرفوعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء ضد شخص ادعى أنه قريب الجنرال عبد العزيز بناني يدعى (م.ز.ب) ومحام بهيئة الدار البيضاء (م.ب) وشخص ثالث (ب .م) .

فصول هذه القضية انطلقت، عندما انتحل أحد المتهمين، صفة لشخصية وازنة على سبيل الاحتيال، حيث أخبر المتضرر من كونه ابن أخ الجنرال، الذي يعرفه المشتكي شخصيا بحكم اشتغاله في صفوف القوات المسلحة الملكية سابقا. وباع له البقعة ذات الرسم 93 بسيدي رحال بمساحة 200 متر مربع. وكان ثمن البيع عبارة عن مقايضة ببقعة ببرشيد بالإضافة لقيام المشتكي بدفع مبلغ مالي كبير.

كما أخبر المحامي (المتهم الثاني) المشتكي بعد قبض الثمن، بأن ضائقة مالية حالت دونه وإتمام أشغال بناء الفيلا التي كان ينوي بناءها على البقعة. وسحب المتهمون من المشتكي إيصال استلامهم للمبلغ بحجة أنهم أعطوه صورة من عقد بيع البقعة. واصطحبه المتهم الثاني إلى سيدي رحال، وهناك بالجماعة الحضرية وقع المشتكي على الشراء بعدما أن تم إيهامه بأن البقعة في اسم المتهم الثاني، الذي سلمه رخصة بناء صادرة عن الجماعة تحت عدد 99/35 تشير إلى أن البقعة في اسمه (م.ب).

وقد أدلى المتضرر في الشكاية بأن المتهم الثاني المحام (م.ب) هو معروف عنه المتاجرة بالعقارات بتلك المنطقة. وبعد مرور شهر ونصف قام المتضرر ببيع البقعة لآخرين وعند تسجيل البيع بالجماعة الحضرية لسيدي رحالن اكتشف المتضرر أن المتهم الثاني الذي سبق أن ادعى ملكيته للبقعة وباعها له تبين عدم حيازته سند ملكية لذات البقعة، والتي اتضح أيضا أن مالكها الأصلي لم يسبق أن باعها للمتهم الثاني قط.

وتبين للمتضرر أنه وقع ضحية نصب من طرف المتهم الأول والثاني. والمثير في الأمر أن المشترين الجدد قيدا شكاية ضد المتضرر بالنصب فلجأ إلى المتهمين لحل المشكل الذي أوقعاه فيه، بعد أن باع المشتكي البقعة للغير ظنا منه أن وضعيتها سليمة. وأخذ المتهمون يسوّفونه إلى أن طلبوا منه مبلغا ماليا مبالغ فيه لحل المشكل. بل الأكثر اندهاشا أن المتهمين رفعوا شكوى ضد المشتكي الضحية بأنه لم يسدد لهم ثمن البقعة، رغم أنهم حازوا على بقعة المقايضة في ملكية المشتكي، التي استولوا عليها لأنفسهم فضلا عن المبلغ المالي الكبير الذي دفعه المشتكي لهم. وأغرقوه في القضايا الجنحية والمدنية ليحملوه على التسليم.

المتهم الثاني في هذه القضية هو محام معروف بالدار البيضاء أنه لا يترافع كثيرا داخل قاعات المحاكم، لكن اسمه ارتبط بمجموعة من الصفقات المشبوهة وورد اسمه في العديد من الجرائم المتعلقة بالعقار أشهرها قضية «بعث الموتى للتقاضي» التي أجلت إلى 25 دجنبر الجاري، وقد واجه الضحية في تلك القضية اليهودى المسمى اشتريت نفس ما لاقاه وواجهه المتضرر في القضية الأولى، في حصولهم على أموال طائلة منه ومن ثم إغراقه في أكثر من 18 قضية.