بنك المغرب يكشف كيف أثقلت حكومة بنكيران كاهل مالية المقاولات المغربية

كشف تقرير حديث لبنك المغرب، حول الظرفية الاقتصادية للمغرب، عن الإجراءات المالية القانونية التي سنتها حكومة، عبد الاله بنكيران، حتى أثقلت كاهل « الخزينة المالية » للمقاولات المغربية، حيث يصف التقرير مالية مجمل المقاولات المغربية، التي خضعت للاستجواب، ب »الصعبة ».
وبحسب تقرير بنك المغرب، إطلع « فبراير.كوم » على محتواه، تقر أكبر نسبة من المقاولات المغربية المستجوبة، هي 84 في المائة من مجموع المقاولات، بأن وضعية ماليتها « صعبة وما تزال مرتفعة، ولم تتغير خلال الشهور الأخيرة »، رغم خفض بنك المغرب سعر الفائدة المرجعي في مناسبتين لينتقل من 3 إلى 2.5 في المائة، في الوقت الذي تعتبر فيه نسبة 65 في المائة من المقاولات المستجوبة الولوج إلى التمويل ب »العادي ».
وأوضح التقرير أن حوالي 36 في المائة من المقاولات، التي خضعت للبحث الدوري الخاص ببنك المغرب، أن وضعية خزينتها المالية « صعبة » نتيجة « التأثير السلبي لزيادة الصعوبات المرتبطة باسترجاع الأموال، الذي سنته الحكومة، وارتفاع مستوى التكاليف غير المالية، وخفض آجال الأداء من طرف الممونين ».
وكشف البحث الجديد الخاص بالظرفية الصناعية في الفصل الرابع من 2014، أن المقاولات الصناعية هي الأكثر تأثرا بالصعوبات المالية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والكيماويات والصناعات الكهربائية والمعدنية والميكانيكية.
وأشار البحث إلى أن المناخ الاجتماعي، حيث كان طبيعيا، عند أغلبية المقاولات المستجوبة، فيما لم يشهد العدد الإجمالي للمشغلين، ثلثي الصناع المستجوبين.
وعن العراقيل الداخلية غبر المالية، أوضح التقرير أن ضعف الطلب (38 في المائة) واحتدام المنافسة (26 في المائة) يعتبران من المعيقات الرئيسية للمنتجين الصناعيين.