رسمت المنظمة الديمقراطية للشغل صورة قاتمة حول الحصيلة الاجتماعية لحكومة عبد الإله بنكيران التي دخلت سنتها الثانية. وكشف التقرير عما أسماه حصيلة سلبية في مجملها وبعيدة عن تلبية حاجيات وانتظارات الشعب المغربي، واعتمد التقرير في تقييمه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على معطيات رقمية ومؤشرات سوسيو- اقتصادية وطنيا ودوليا. وقال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إن التقرير الذي تم إصدراه ركز على منجزات الحكومة، مقارنة بالتصريح الحكومي. وأوضح لطفي في تصريح للنهار المغربية، أن كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية سجلت تراجعات خطيرة تنذر بأزمة عميقة يمكن أن يدخلها المغرب مستقبلا، مشددا على أن هذه الأزمة يصعب معالجتها في ظل السياسة المتبعة حاليا، مشددا على أن حكومة بنكيران مست جميع المجالات. وكشف التقرير عن عدم جدية الحكومة في إطلاق أوراش الإصلاح، من قبيل الإدارة العمومية ومنظومة الأجور ورفع معاشات التقاعد وسن تعويض عن البطالة وفقدان الشغل، كما تحدث عن عدم الوفاء بتعهدات الحكومة التي تضمنها التصريح الحكومى خاصة ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 2000 درهم، مقابل أكثر من 17 ألف درهم في فرنسا، كما انتقد التقرير استمرار عمليات الاقتراض من الصناديق الدولية، مما يزيد في إرهاق كاهل الدولة، حيث دعا التقرير إلى التدقيق في طرق تدبير الديون مع سداد قروض المؤسسات الدولية وكذا سن رقابة صارمة على منح الدعم والمساعدات العمومية التي تقدمها الدولة لفائدة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إضافة إلى مباشرة إصلاح حقيقي لصندوق المقاصة بتنسيق وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود. وقال التقرير الذي تم تقديمه باللغة الفرنسية، إن أهم منجزات حكومة بنكيران هي الزيادة في أسعار المحروقات والاقتطاع من أجور الموظفين، وضرب الحريات النقابية، كما دعا إلى اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يكون أكثر عدلاً وديمقراطية يعطي الأولوية للتربية والتعليم والبحث العلمي ويضمن التوزيع العادل لثمار النمو والثروات الوطنية وكذا بناء منظومة مالية بديلة قائمة على العدل والتضامن والشفافية من أجل اقتصاد يكون في خدمة السكان على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة ومكافحة الغش ومحاربة اقتصاد الريع مع إعمال آليات المراقبة والتدقيق المستمر للسياسات المالية وكذا إعطاء إجابات تكون قادرة على تجاوز الأزمة من خلال تقديم مقترحات ملموسة لتنمية بديلة وتضامنية و كذا ضمان الأمن الغذائي من خلال إصلاح زراعي حقيقي فعال ومنتج، مشددا على أن كل هذه المبادرات لم يتم اعتمادها خلال السنة الأولى من أداء الحكومة التي ظلت عاجزة عن تقديم الإجابات الحقيقية واكتفت بمبادرات محتشمة من قبيل الكشف عن مستغلي أذونات النقل العمومي والمقالع، لكنها ظلت مبادرات غير مجدية. وطالب التقرير بوضع حد لسياسة الخوصصة والتدبير المفوض للخدمات العمومية مع تأهيل المقاولات العامة والعمل على تنميتها عبر التخطيط لسياسات إستراتيجية منظمة وسن مقاربة تدبيرية تستشرف النتائج وكذا تخصيص الوسائل الملموسة والكافية لبلوغ تلك الغاية . كما دعا إلى احترام وتعزيز الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للعمال والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق النقابي ومن ضمنها الاتفاقية رقم 87 و الاتفاقية 189 الخاصة بالعاملات في المنازل بالإضافة إلى الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين داخل المغرب وخارجه وكذا التسريع بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز الحريات النقابية، مع تأهيل المقاولات الصغيرة و المتوسطة و جعلها قادرة على مجابهة التحديات التي تفرضها المنافسة غير العادلة في السوق الاقتصادي من طرف الشركات المتعددة الجنسيات في ظل الغش والانتشار الفوضوي للاقتصاد غير المنظم في جميع القطاعات و ذلك عبر آلية خفض ضرائبها وتخفيف ديونها شريطة مساهمتها في امتصاص البطالة واحترامها قانون العمل ومدونة الشغل في ظروف شفافة وقانونية.
