أكثر من مليار دولار يهرّب من المغرب سنويا

انضاف تقرير دولي جديد صدر مؤخرا، إلى سلسلة من التقارير الدولية التي رصدت عمليات تهريب الأموال بطرق غير مشروعة من المغرب نحو دول ومؤسسات مالية أجنبية.

التقرير الجديد والصادر عن مركز النزاهة المالية العالمية، كشف عن الأرقام الكاملة المتعلقة بعشر سنوات الممتدة ما بين سنة 2001 وسنة 2010، وتبيّن أن المعدل السنوي للأموال التي تغادر المغرب بشكل سري سنويا، يناهز العشرة ملايير درهم. فيما بلغ مجموع الأموال المهرّبة خلال عقد من الزمان من المغرب، زهاء 13 مليار دولار، أكثر من رُبعها تم تهريبه في سنة واحدة هي سنة 2005، والتي شهدت خروج قرابة أربعة ملايير دولار من المغرب بشكل غير شرعي.

الأرقام التي كشفها التقرير الجديد، تؤكد المعطيات التي تقول إن ثُلث الثروات التي يملكها المغاربة، موجودة خارج المغرب، كما سجّلت إحدى خلاصات تقرير أصدرته مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية السنة الماضية، حول توزيع الثروات الخاصة عبر العالم. 30 في المائة تحديدا، من الثروات التي يملكها خواص مغاربة، توجد في الخارج، موزعة أساسا بين بنوك سويسرية وأخرى بريطانية. والمغرب يحتلّ بذلك المرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا، بعد تونس التي توجد 45 في المائة من ثرواتها الخاصة، خارج حدودها. كما كان تقرير صادر عن منظمة النزاهة الدولية، قد قدّر حجم الأموال التي تهرّب سنويا من المغرب، بحوالي ملياري دولار.

التقرير الأخير لمركز النزاهة المالية العالمية، جعل المغرب في المرتبة 45 عالميا، ضمن 143 دولة مصنّفة، وهو ما اعتبره عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد في جامعة المحمدية، ترتيبا عاديا «لكون الدول النامية والتي تعرف أنظمة قانونية معقدة، في صدارة الدول المعنية بتهريب الأموال، بينما الدول التي حرّرت صرف عملاتها وخروج ودخول الأموال لا تعرف تسجيل هذه الظاهرة». المرتبة التي احتلّها المغرب، جعلته لا يبعد عن الجزائر سوى بأربع مراتب، حيث جاءت في المرتبة 41 عالميا بما يقارب مليار ونصف مليار دولار مهرّب سنويا، علما أنها دولة بترولية. بل إن المغرب تفوّق على دول مثل البحرين وليبيا. فيما تصدّرت الصين الترتيب العالمي، حيث بلغ معدل الأموال المهربة منها سنويا 274 مليار دولار.

الطرق التي تُستعمل في تهريب الأموال بعيدا عن مراقبة الأجهزة المسؤولة عن المراقبة، تتوزّع بين الطريقة التقليدية المتمثّلة في حمل الحقائب المملوءة بالعملة والتمكّن من إخراجها بطرق خفية إلى وجهات خارجية، وبين الطرق الأكثر تعقيدا و»ابتكارا».

محمد الشريفي، المحلل الاقتصادي والخبير المحاسباتي، قال إنه ومهما وضعت الدولة من الضوابط والأجهزة لمراقبة خروج الأموال، فإنها لن تفلح سوى في التخفيض من الظاهرة وليس القضاء عليها نهائيا. «ويكفي لمستثمر أن يرفع من قيمة وارداته من مادة معينة، باتفاق مع الشركة الموردة أو وسيط معيّن، ليتمكّن من إخراج مبالغ مالية تفوق أو تضاعف القيمة الحقيقية لما يستورده». وأضاف الشريفي أن الطريقة العكسية تمكن من الحصول على النتيجة نفسها، عبر التواطؤ مع مستورد لبضاعة مغربية، من أجل التخفيض من قيمة البضاعة المصدرة في الفواتير الرسمية، وتحويل الفارق إلى حساب بنكي خارج المغرب.

من جانبه، عثمان كاير، قال إن الدول النامية والأقل تقدما تلجأ إلى ضبط وتقييد تداول الأموال وانتقالها، خاصة العملات الصعبة، حماية لتوازناتها المالية وميزان أداءاتها، «وأيضا حفاظا على السيولة المالية داخل دوراتها الاقتصادية، لأن تلك العملة الصعبة التي ستخرج من البلاد، هي في الأصل عملة محلية تم صرفها». وأضاف كاير طرقا أخرى لتهريب الأموال، من قبيل التلاعب في أرقام الحسابات البنكية التي تفتحها الشركات في الخارج بترخيص من السلطات المعنية، «أو أن يتم الاتفاق مع طرف مقيم في الخارج، ليقوم لها بمعاملة مالية أو شراء عقار، وتدفع له الثمن داخل المغرب...».