لم تتأخر الإدارة العامة للأمن الوطني في الرد على تخوفات وتوجسات المواطنين، بعد مصرع شرطية وأبويها بسلاح وظيفي لزوجها مفتش شرطة ممتاز. وفي تفاعل أولي للمصالح الأمنية على خلفية الحادث المؤسف الذي شهدته مدينة القنيطرة نهاية الأسبوع المنصرم، والذي استخدم فيه مفتش شرطة ممتاز سلاحه الوظيفي لإنهاء مشاكله الأسرية، ما تسبب في وفاة ثلاثة من أفراد عائلته، وهم زوجته وصهريه، كانت هناك عدة تفاعلات على منتديات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، أجمعت على أن هناك ارتفاع في منسوب العنف داخل الأسر والعائلات المغربية، بحيث أصبح العنف الزوجي هو الوسيلة الأولى والأخيرة لمعالجة مشاكل الحياة اليومية، كما ذهب البعض الى تقديم توصيات ومطالب بتقنين حمل موظفي الشرطة لسلاح الوظيفة وحصره فقط في ساعات الخدمة الفعلية وداخل المكاتب، تفاديا لتكرار حادث القنيطرة الذي استعمل فيه رجل أمن سلاحه الوظيفي في مواجهة أفراد من أسرته. وفي تعليقه على هذا الموضوع، أبدى مصدر أمني تفهمه لتوجسات أصحاب هذه المطالب لكنه أكد في المقابل على أن الشرطي، بصفة عامة، مطالب بالعمل 24/24 وعلى امتداد الأسبوع، وأن أغلب ساعات عمله تكون في الشارع العام، وهو ما يفرض حمله لسلاح الوظيفة باستمرار، مضيفا أن المخاطر المرتبطة بالجريمة والإرهاب لا يمكن توقعها أو حصرها في ساعات معينة أو في أمكنة محددة وهو ما يستدعي بالضرورة توفر موظفي الشرطة على سلاحهم الوظيفي بشكل دائم ضمانا للجاهزية لمقارعة مثل هذه المخاطر المحدقة بأمن الوطن والمواطنين. لكن حمل السلاح الوظيفي، يضيف المصدر الأمني، ليس إجراء مطلقا في الزمن والمكان وإنما يخضع لضوابط إدارية عديدة، فالشرطي مطالب بتسليم سلاح الخدمة للمصلحة التي يتبع لها في العطل السنوية والرخص الاستثنائية وفي الإجازات المرضية، كما أنه يخضع باستمرار لمراقبات روتينية وفجائية للتأكد من الاستخدام السليم لسلاح الخدمة، وكل تقصير أو اشتباه في إمكانية إساءة الاستخدام تكون موضوع إجراءات ادارية عاجلة قد تصل الى تجريد الشرطي من سلاحه الوظيفي.
