أزريع: حكومة عباس الفاسي تستمر في خرق دشنه إدريس جطو

الوزير الأول يشرك نقابة الإسلاميين في الحوار الاجتماعي

أفاد مصدر نقابي مطلع أن عباس الفاسي، الوزير الأول، قرر إشراك نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحوار الاجتماعي، رغم أنها لم تحصل على النسبة المخولة لإدخالها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، في انتخابات مناديب العمال في ماي 2009، طبقا لما ينص عليه القانون.
واعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"المغربية"، إشراك نقابته في الحوار الاجتماعي، أو عدم إشراكها، سيان، وقال إن "عدم إشراكنا في الحوار سيجعلنا في حل من العديد من الالتزامات، التي تفرضها مشاركتنا في الحوار، وهي التزامات أخلاقية. وأضاف أن "النسبة التي حصلنا عليها في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين تفوق 18 في المائة، وطعنا في نتائج الانتخابات المهنية، وكاتبنا الوزير الأول بشأن الأخطاء، التي ارتكبت في إيداع اللوائح، لنفخ المشاركة".
من جهته، قال عبد القادر أزريع، الفاعل النقابي، ل"المغربية" إنها "ليست المرة الأولى التي يخرق فيها القانون، إذ وقع هذا الخرق في عهد الوزير الأول السابق، (إدريس جطو)، وهذا يؤكد أن الحكومة متشبثة بربط المؤسسات النقابية بالهيئات السياسية المنتمية إليها أو المقربة منها". وأضاف "لو كانت الحكومة تحترم نفسها، لقالت: لا أحاور إلا المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان. وهذا سيكون أفضل، أما أن تقول إنني أحاور المركزيات الأكثر تمثيلية، فهذا غير صحيح الآن".
وشدد أزريع على أن "الحكومة، إذا كانت تحتكم لصيغة النص القانوني، فإنها تخرقه، وتستمر في الخرق، الذي دشنته الحكومة في عهد الوزير الأول السابق". وأوضح، في سياق الرد على تبرير المشاركة في الحوار بعدد المقاعد المحصل عليها في مجلس المستشارين، أن النص لا يشير نهائيا إلى التمثيلية في هذه الهيئة، وقال إن إشراك الاتحاد الوطني للشغل في المغرب في الحوار الاجتماعي، "يعتبر خرقا وتجاوزا"، ويعكس أن الحكومة تخاف حزب العدالة والتنمية".
وتتحدد نسبة 6 في المائة، التي تخول للمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، بنتائج انتخاب ممثلي موظفي الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إضافة إلى نتائج الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء.
وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حصل في انتخابات ممثلي موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، على 6.8 في المائة، بينما لم يحصل في الانتخابات المهنية إلا على 3.7 في المائة، ما يجعل مركزية "البيجيدي" دون العتبة، التي تؤهلها لدخول الحوار الاجتماعي.
وحصل الاتحاد المغربي للشغل على 8.39 في المائة، في انتخاب ممثلي موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (القطاع العام)، كما حصل على 13.5 في المائة في الانتخابات المهنية لممثلي المأجورين (القطاع الخاص). وحصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 23.35 في المائة، في القطاع العام، و7.5 في المائة في القطاع الخاص، بينما حصلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في القطاع العام على 23.5 في المائة، وفي القطاع الخاص على 2.9 في المائة. وبلغت نتائج الاتحاد العام للشغل في المغرب في القطاع الخاص 5.8 في المائة، وفي القطاع العام 10.9 في المائة، لتبقى هذه المركزيات الأربع هي المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي، طبقا للقانون.