هذه حقيقة تعليق الرميد لقروض السكن لقضاة وموظفي العدل والسجون

كشف مصدر من وزارة العدل والحريات، أن قرار إعلان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات عن تعليق القرارات المتخذة في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة، بعد أن تناهى إلى علمه، « وجود خروقات محتملة في منح قروض السكن للمنخرطين »، لا قانوني، وكان من المفروض أن يتخذه كرئيس لمجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة بدل بصفته وزيرا.
وأشار المصدر إلى أن البلاغ الصادر عن الوزارة فيه تناقض، مرة يتحدث الرميد بصفته وزيرا للعدل، وثانية بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بعد ما توصل ب »خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين ».
وأشار المصدر إلى أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 900 طلب والغلاف المالي المخصص للقروض يكفي 300، ومجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه الوزير، وضع معيار تاريخ إيداع طلب القرض في أحقية الاستفادة، وبحضور ممثلي إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وممثل عن وزارة العدل، وآخر عن الودادية الحسنية للقضاة، وممثل عن ودادية موزظفي العدل، والكاتب العام للوزارة.
وأشار المصدر إلى أن الوزير كان من المفروض، قبل إعلان تعليق القرارات المتخذة في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة، بعد أن تناهى إلى علمه، « وجود خروقات محتملة في منح قروض السكن للمنخرطين »، البحث والفحص والتدقيق، وإلا ستصبح قرارات الوزراء تتخذ على ضوء « تناهى إلى علمي »، يضيف المصدر، فهناك ملفات كثيرة أحيلت على وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، تشير إلى خروقات، لم تفتح فيها تحقيقا، فبالأحرى اتخاذ قرار من هذا النوع.
وخلص المصدر إلى أن المطلوب هو تفحص الملفات، وهل كانت هناك استفادات خارج إطار القانون، وهل استفاد البعض دون احترام شرط تاريخ التوصل بالقرار.
وعاب المصدر على المؤسسة إعلان أسماء المستفيدين بشكل علني، وعدم احترام الخصوصية، لأنه ليس من المفروض « التشهير » بكل من استفاد من قرض من المؤسسة.