هكذا ساد التوثر محاكمة ملف مخيم أكديم ازيك+صور

على يمين المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط، كما عاينت "فبراير.كوم" وقف المحتجون من ممثلي تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم ازيك، وعلى يسار المحكمة عائلات الانفصاليين الذين رفضوا أي تدخل أو تأثير على القضاء.
هي أجواء مشحونة عايناها خلال استئناف أطوار محاكمة المتهمين ال24 في الأحداث التي شهدتها مدينة العيون على خلفية تفكيك مخيم اكديم إيزيك، صباح اليوم الجمعة بالمحكمة العسكرية بالرباط.
ويتابع في هذه القضية 24 شخصا٬ ألقي عليهم القبض إثر الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر 2010.
ويواجه هؤلاء الأشخاص تهما ب" تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".
وقبيل انطلاق الجلسة الثانية لهذه المحاكمة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي نظمت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة طالبت خلالها ب"محاكمة عادلة"٬ ونددت بكل محاولة تسعى إلى تسييس هذا الملف.
وأكدت التنسيقية من خلال الشعارات التي رددتها على "رفضها لكل تدخل من شأنه التأثير على القضاء"٬ كما وزعت بيانا عند انطلاق المحكمة استنكرت فيه المس بحقوقها كممثلة لأسر ضحايا أحداث كديم إزيك.
بدورها٬ طالبت عائلات المتهمين في وقفة احتجاجية سلمية بأن تتم المحاكمة في محكمة مدنية.
وكان بعض سكان مدينة العيون قد نظموا تجمعا ونصبوا خياما يوم 10 أكتوبر 2010 قرب المدينة٬ في منطقة تسمى إكديم إيزيك٬ دفاعا عن مطالب اجتماعية متعلقة أساسا بالسكن والتشغيل.
وكانت السلطات المغربية فتحت آنذاك حوارا وقدمت سلسلة من التدابير للاستجابة تدريجيا لتلك المطالب٬ وهي المبادرة التي لم تمكن من إيجاد حل للوضع في الميدان٬ لتقرر بعد ذلك الشروع في التفكيك السلمي للمخيم بهدف فرض احترام القانون والحفاظ على الأمن العام.
وأدى هذا التدخل إلى قيام مجموعات صغيرة بمهاجمة قوات الأمن بواسطة أسلحة بيضاء ورميها بالحجارة والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز٬ وبعد ذلك امتدت المواجهات إلى مدينة العيون حيث أشعلت النيران في البنيات التحتية والمنشآت العمومية٬ ونهبت ممتلكات خاصة.
وخلفت هذه الاعتداءات 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات٬ عدد كبير منهم إصاباتهم بليغة٬ وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
ويذكر أن العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية تتابع أطوار هذه المحاكمة .