الحكومة "تستجيب" لمطالب العاملين في قطاع الصحة

صادق مجلس الحكومة على سبعة مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة في إطار تنفيذ الحوار الاجتماعي مع الفاعلين في قطاع الصحة والموقع في يوليوز 2011 ويهم مشروع المرسوم الأول رفع مبالغ التعويض بنسبة 50% عن كل من الحراسة وكذا الخدمة الإلزامية لموظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية، وإدراج الأساتذة الباحثين والطلبة المقيمين بالمراكز الاستشفائية ضمن المستحقين للتعويضين السابقين، مع إحداث تعويض عن المداومة لبعض موظفي وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية بقيمة 5 دراهم للساعة في حدود 600 درهم. ويرمي مشروع المرسوم الثاني إلى حل وضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر شبه الصحية (أفواج 1992- 1993 - 1994- 1995 ) عبر منحهم أقدمية اعتبارية محددة في سنتين. أما المشروع الثالث فيهم مرسوم حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية عبر الزيادة في المبالغ الشهرية للتعويض عن الأخطار وصرفها ابتداء من فاتح يوليوز 2011. وأما المشروع الرابع فيتعلق بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. والمشروع الخامس يهم تطوير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وذلك بهدف توظيف الطلبة المقيمين الملتزمين بالعمل بوزارة الصحة أو بوزارة التعليم العالي بعد التخرج، وضمان استفادتهم من التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، ويهم المشروع السادس مرسوما لإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية ولفائدة الممرضين رؤساء المراكز والمستوصفات القروية ويسري صرف هذا التعويض ابتدءا من فاتح يناير 2012. أما المشروع السابع فيتعلق بمرسوم لتغيير مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.