ينعقد اليوم الخميس، مجلس الحكومة، وينتظر أن تناقش خلاله مجموعة من مراسيم القوانين، ضمنها 8 مراسيم، تتعلق بحماية وتعويض بعض الفئات من موظفي الصحة ضد الأخطار المهنية، ونظام أساسي خاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات. ويتعلق المشروع الثالث بمرسوم التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية، والرابع بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة بعض موظفي وزارة الصحة. أما مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين لوزارة الصحة، والسادس بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، والسابع بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، بينما يتعلق المشروع الثامن بتغيير المرسوم المتعلق بتنظيم الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا. وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، في تصريح ل"المغربية"، إن "المصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم، سيكون بشرى بالنسبة إلى العاملين في القطاع، على أمل الاستجابة لباقي مضامين الملفات الأخرى التي يجري النقاش حولها مع وزارة الصحة". واعتبر الشناوي أن المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم يأتي في إطار مطلب النقابات الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي التقت، الأسبوع الماضي، وزير الصحة، للنقاش حول قضايا الصحة. ويرتقب أن تصادق الحكومة، اليوم الخميس، على تطبيق هذه المراسيم بأثر مالي رجعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2011، ويتعلق الأمر بالمصادقة على مرسوم الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أغلب الفئات العاملة في القطاع الصحي، ومنها الزيادة في التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء، والزيادة في التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية بنسبة 50 في المائة، وإحداث التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات غير المعنية بنظام الحراسة والإلزامية، والزيادة في التعويض الممنوح للمقيمين والداخليين. وتتضمن مراسيم القوانين إحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء والممرضين، رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية والمستوصفات القروية، ينفذ بأثر مالي، ابتداء من فاتح يناير 2012.
