مجلس الحكومة يصادق على سبعة مشاريع لصالح موظفي الصحة

صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس، على سبعة مشاريع مراسيم تهُمّ قطاع الصحة، كخطوة أولى لتنزيل ما اتفقت عليه النقابات مع الحكومة السابقة في إطار الحوار الاجتماعي،
الذي توج باتفاق الخامس من يوليوز، والذي بدأت الحكومة الجديدة في أجرأته استجابة لمطالب الفاعلين الصحيين، الذين خاضوا في سبيل ذلك احتجاجات ومسيرات كثيرة في السنة الماضية.
وتتمثل مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة في رفع مبالغ التعويض بنسبة 50 في المائة عن كل من الحراسة والإلزامية لموظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية وإدراج الأساتذة الباحثين والطلبة المقيمين في المراكز الاستشفائية ضمن المستحقين للتعويضين السابقين٬ مع إحداث تعويض عن المداومة لبعض موظفي وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية بقيمة 5 دراهم للساعة في حدود 600 درهم.
أما المشروعان الثاني والثالث فيهدفان إلى حل وضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر شبه الصحية بأفواج 1992 -1993 و1994 -1995، عبر منحهم أقدمية اعتبارية محددة في سنتين وحماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، عبر الزيادة في المبالغ الشهرية للتعويض عن الأخطار وصرفها ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
أما باقي المشاريع فتهُمّ منح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وتطوير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين في المراكز الاستشفائية وضمان استفادتهم من التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، وكذا إحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية ولفائدة الممرضين رؤساء المراكز والمستوصفات القروية وتغيير مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان٬ وفق ما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي.
وتعليقا منه على مصادقة الحكومة على مشاريع هذه المراسيم، اعتبر بابا نويتي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة في الدار البيضاء، التابعة للاتحاد العام للشغالين، أن كل التحفيزات التي استفاد منها موظفو القطاع الصحي هي مكتسبات جاءت بعد سلسلة من الاحتجاجات وتوافق أراء مجموعة من الشركاء والنقابات الذي، ترجمه اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأشار المتحدث إلى مشكلة ما زالت، على حد تعبيره، تنتظر الحل وتتعلق بتقاعد موظفي الصحة التابعين للميزانية المستقلة للمراكز الاستشفائية الجامعية، موضحا أن هناك وعودا بطي النهائي للمشكل في أواخر سنة 2012. من جهته، أوضح إسماعيل المهداوي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة في مكناس، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن الرهان المطروح حاليا يتعلق بخصوصية القطاع الصحي وبأن «ما قامت به الحكومة بادرة جيدة استجابت من خلالها للاتفاق الموقع مع الحكومة السابقة».
وأشار المتحدث إلى مجموعة من الملفات التي ما زالت لم تجد طريقها إلى التسوية بعدُ، والتي تتمثل في معادلة دبلوم الممرض المجاز من الدولة بإجازة التعليم العالي، نظرا إلى تساوي سنوات الدراسة، وبالتالي الإدماج في السلم العاشر وتمكين الممرض من إتمام دراسته الجامعية بالحصول على الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أنه رغم تساوي عدد سنوات الدراسة بين الممرض والطالب في الكلية، فإن الأول يُعيَّن في السلم التاسع والثاني في السلم العاشر.
وأكد المتحدث أن اللقاء الأخير الذي جمع الوزير بالنقابات الأربع تطرَّق لهذه المسالة، موضحا أن الوزير أكد أنه ستكون هناك معادلة إدارية للممرضين الحاصلين على دبلوم الدولة في العلوم التمريضية، وستتم ترقيتهم إلى السلم العاشر إلى حين خروج قانون الماستر والدكتوراه، وبالتالي تحقيق المعادلة العلمية.