الملك يترأس مجلسا للوزراء ويعين سفراء ويسهل سكن عسكريين ويحارب الجريمة الإلكترونية

ترأس الملك محمد السادس٬ اليوم الخميس ٬ بالقصر الملكي بمدينة فاس٬ مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات دولية، وعلى اقتراحات تعيين عدد من السفراء الجدد

وهكذا تمت ٬ في البداية٬ المصادقة على مشروع قانون-إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة تم إعداده في إطار قانوني مرجعي يحدد السياسات العمومية في مجال المحافظة على البيئة٬ وضمان تنمية مستدامة في نطاق مختلف الاستراتيجيات القطاعية وبرامج عمل الدولة٬ وفق نظام شامل للحكامة البيئية.

واعتمد المجلس الوزاري ٬ بعد ذلك٬ مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتوخى ٬ أساسا٬ مطابقة القانون التنظيمي المنظم حاليا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام الدستور الجديد٬ بالإضافة إلى إغنائه بمقتضيات جديدة على ضوء ممارسة المجلس لمهامه.

ويهدف هذا المشروع ٬ بالخصوص ٬ إلى تأهيل المجلس للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة٬ وإلى الرفع من عدد أعضائه من أجل تمثيل بعض هيئات الحكامة الجيدة وهيئات التنمية البشرية والديمقراطية التشاركية٬ وضمان تمثيلية مناسبة للنساء في تركيبته٬ على أساس المبدأ الدستوري للمناصفة.
وقد صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف بشأن النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.

ويهدف مشروع هذا الظهير الشريف٬ بالأساس٬ إلى تأهيل وتحديث الإطار القانوني المتعلق بضباط القوات المسلحة الملكية٬ وذلك من خلال تحديد المبادئ القانونية المنظمة لوضعيتهم النظامية من حيث حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم تجاه شخص الملك والوطن ومؤسسات المملكة.

وفي نفس السياق٬ وافق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المرسوم -قانون بشأن إحداث وكالة المساكن العسكرية٬ والذي يتوخى٬ تنفيذا للتعليمات الملكية٬ ضمان تنسيق أمثل بين مجموع المتدخلين في إنجاز برامج بناء المساكن العسكرية٬ بالإضافة إلى مشروع مرسوم تهم بعض مقتضياته أجور العسكريين المتقاضين أجرة شهرية.

وإثر ذلك أقر المجلس ست اتفاقيات متعددة الأطراف تهم، على الخصوص٬ حقوق الأطفال وحمايتها، ومحاربة الجرائم المعلوماتية٬ وقواعد المنشأ التفضيلية الأورو-متوسطية٬ والإجازات المدفوعة الأجر٬ فضلا عن أربع اتفاقيات ثنائية في مجالات تجنب الازدواج الضريبي٬ وتنمية التعاون الثقافي والتربوي والرياضي٬ والنقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق.

وخلال أشغال هذا المجلس٬ وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وباقتراح من السيد رئيس الحكومة٬ وبمبادرة من السيد وزير الخارجية والتعاون٬ عين الملك٬ عددا من السفراء الجدد ببعض الدول الشقيقة والصديقة".