ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة بالقصر الملكي بتطوان، مجلسا للوزراء، تمت خلاله الدراسة والمصادقة على 73 نصا، من بينها 11 مشروع قانون، و30 مشروع مرسوم، و32 من الاتفاقيات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن المجلس اعتمد مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بإلحاق المنطقة السياحية للرأس الأسود وبلدية مرتيل، بعمالة المضيق- الفنيدق، بهدف حسن ضبط وتدبير هذا الفضاء السياحي، وتمكينه من سبل التنمية، في نطاق الحكامة الترابية الجيدة ، أما المشروع الثاني، فيهم إحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية بالناضور. وتنفيذا للتوجيهات المولوية السديدة، القاضية بالنهوض بالتنمية المستدامة لمناطق الواحات وشجر أركان، وحماية ثرواتها، أقر المجلس مشروع قانون بإحداث وكالة وطنية مختصة في هذا المجال. وعملا على تفعيل الظهير الشريف بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، صادق جلالة الملك على مشروع قانون ومرسومين، يتم بمقتضاهم، تحديث وتأهيل هياكل هذه المديرية، ومواردها البشرية، وتخويل موظفيها نظاما أساسيا خاصا، يتوخى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية ، وكذا إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، للنهوض بأحوالهم، ولاسيما في مجالات السكن والتغطية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتقديم الدعم والمساعدة لهم ولأسرهم. وفي نفس السياق، أعطى جلالة الملك، موافقته السامية على عدة نصوص تهم تأهيل وتطوير التكوين العسكري، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، لفئات من القوات المسلحة الملكية، وبعض هيئات الموظفين العموميين، وأجراء القطاع الخاص. واعتبارا لما يوليه مولانا أمير المؤمنين، حفظه الله، من عناية خاصة لتماسك الأسرة المغربية، وصيانة حقوق الطفل، صادق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، يقضي بتمديد الأجل القانوني لقبول دعوى ثبوت الزوجية. ومواصلة لتدعيم التعليم المدرسي الأولي، والتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص، تمت المصادقة على مشروع قانون بتوسيع اختصاصات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. وبهدف النهوض بالتنمية الفلاحية، وافق المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم، تتعلق بمواصلة تفعيل مخطط المغرب الأخضر، من خلال إقامة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا بتخويل تشجيعات وإعانات الدولة للقطاع الفلاحي. وتفعيلا لمخطط النجاعة الطاقية، تم إقرار مشروع قانون يهدف إلى تأمين الإمدادات، وتعميم الولوج للطاقة، واستعمال التكنولوجيات الطاقية النظيفة والمتجددة. ولدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، اعتمد المجلس مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة، وبإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية. كما تمت المصادقة، خلال هذا المجلس، على عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية، تتعلق على وجه الخصوص، بالمحافظة على البيئة، وتنظيم وتأهيل الأمانة العامة للحكومة، وغرف الصناعة التقليدية، ومهن المحاسبين المعتمدين، والبياطرة.
