هذه واقعة شهدها شاب أعرفه وهو على استعداد للإدلاء بشهادته. يوم السبت 9 مارس، الساعة الرابعة بعد الظهر، ذهب الشاب إلى منطقة الاشتباكات أمام فندق شبرد على كورنيش النيل، لاحظ الشاب أن المتظاهرين يحتلون أحد الأرصفة، وعلى الرصيف المقابل رأى ضباط وجنود الأمن المركزى، ومعهم مجموعة كبيرة من الشبان الذين يتبادلون إلقاء الحجارة مع المتظاهرين، بينما قنابل الغاز تنهمر بلا توقف. بدا واضحاً أن الشبان الواقفين مع الأمن المركزى يخضعون لقيادة ضابط يعطيهم الأوامر. عندما اشتد الضرب تمكن الشاب، بعد مفاوضات، من إقناع الضابط بأنه مجرد عابر سبيل، وليس متظاهراً. خرج الشاب من منطقة الاشتباكات وبعد عدة أمتار استوقفه رجلان وسألاه: كيف نذهب إلى باب اللوق؟ وصف لهما الشاب الطريق، ولاحظ أن لهجتهما غير مصرية فسألهما عن بلدهما. عندئذ ابتسم أحدهما وقال: نحن إخوان لك من غزة. رحب بهما الشاب ولم يتركهما حتى تأكد أنهما فى طريقهما إلى منطقة باب اللوق. هذه الواقعة لها دلالتان: أولًا أن قوات الشرطة تستعمل مرتزقة مدنيين، وهؤلاء إذا تلقوا الأوامر يمكنهم أن يخربوا ويحرقوا أى منشآت، فتُنسب الجريمة إلى المتظاهرين، بينما تظل الشرطة بعيدة عن الاتهام والمحاسبة. السؤال الأهم: ماذا يفعل إخوتنا القادمون من غزة وسط اشتباكات المتظاهرين مع الشرطة؟!.. أنا لا أتهم أحداً، ويسعدنى دائماً وجود أهلنا من غزة فى مصر، لكنى أتساءل: هل من الطبيعى أن يعرض شخص غير مصرى نفسه للموت ويقف فى منطقة اشتباكات وسط طلقات الخرطوش والرصاص الحى؟!.. لماذا يخاطر بحياته، بينما هو لا ناقة له ولا جمل فى الاشتباكات الدائرة بين الشرطة والمتظاهرين؟!.. لماذا ذهب الشابان القادمان من غزة إلى منطقة باب اللوق التى كانت فى تلك الساعة مغلقة تماماً بسبب مظاهرات عنيفة أدت إلى إحراق عدة محال ومطاعم، ما علاقة وجود هذين الشابين بما يردده خبراء أمنيون من استعانة الإخوان بعناصر من حركة حماس لتنفيذ مخططاتهم فى مصر؟! لا جدوى من التحقيق فى مثل هذه الواقعة لأن النائب العام، الذى عيّنه مرسى بالمخالفة للقانون، اتجاهاته معروفة. الأحداث فى مصر تندفع إلى سياق غريب ومريب.. لقد استعمل مرسى وزير الداخلية محمد إبراهيم الذى أراد أن يقدم أوراق اعتماده للإخوان، فارتكب جرائم بشعة فى بورسعيد ومدن أخرى أدت إلى استشهاد أكثر من 80 شهيداً خلال شهر واحد، بخلاف مئات المعتقلين الذين تم تعذيبهم فى معسكرات الأمن المركزى. كل جرائم مرسى ووزير داخليته موثقة بالصوت والصورة وعشرات التقارير. أراد مرشد الإخوان أن يسيطر على الدولة المصرية ويفرض إرادته عليها باستعمال سياسة قمعية أشد من تلك التى استعملها مبارك. على أن الثورة قد غيرت طريقة تفكير المصريين جميعاً، بمن فيهم ضباط الشرطة أنفسهم. استجاب بعض ضباط الشرطة لتعليمات وزير الداخلية فقتلوا وسحلوا وفقأوا العيون بالخرطوش وعذبوا المعتقلين بالكهرباء وهتكوا أعراضهم، بل أمروا باغتصاب الرجال فى أكثر من حالة موثقة. لكن قطاعاً كبيراً من ضباط الشرطة رفضوا أن يستعملهم الإخوان كأداة لقمع المصريين، كما فعل مبارك فأعلنوا الإضراب، وطالبوا باستقالة وزير الداخلية حليف الإخوان، الذى ظهر فى مؤتمر صحفى لينفى كل الجرائم التى ارتكبها، ثم راح يهدد المصريين إذا استمروا فى التظاهر بأن الشرطة ستنسحب وتتركهم يتصرفون مع بعضهم البعض.. فى العالم كله إذا فشل مسؤول فى أداء عمله يقدم استقالته ويترك منصبه لمن هو أجدر منه، أما فى مصر فإن وزير الداخلية بعد كل الجرائم التى ارتكبها يهدد المصريين بانسحاب الشرطة. أى أنه يخيّر المصريين بين الإذعان لإرادة مرشد الإخوان أو الفوضى. لم يقف الأمر عند ذلك، فقد تقدمت وزارة الداخلية بمشروع إلى وزارة العدل تقترح فيه إعطاء الضبطية القضائية لشركات الأمن الخاصة.. معنى ذلك ببساطة تمكين الإخوان من تكوين عشرات الشركات الأمنية الخاصة التى ستحصل على تصاريح بأسلحة، ويكون بإمكانها القبض على معارضى الإخوان والتنكيل بهم باسم القانون. فى الوقت نفسه أعلنت الجماعة الإسلامية «التى تحمل تاريخاً طويلاً من الإرهاب وسفك الدماء» عن تكوين ميليشياتها لحفظ الأمن.. كما ظهر الشيخ حازم أبوإسماعيل فجأة وأعلن أن أتباعه سينزلون إلى الشارع وسيفعلون كل شىء من أجل حماية حكم الإخوان. الأغرب من ذلك أن النائب العام «المعين من مرسى» أعلن أن من حق أى مواطن أن يقبض على المخربين. من حقى إذن ومن حق أى مواطن أن يقبض على أى مواطن آخر إذا اعتقد أنه مخرب.. من هو المخرب وما هى المعايير التى تحدد جريمة التخريب؟!.. أى قانون هذا الذى يمنح الأفراد سلطة الدولة فى القبض على الناس؟!.. ماذا لو استعمل الناس الحق الذى منحه لهم النائب العام فى تصفية خصوماتهم الشخصية.؟!.. إن كلام النائب العام تصريح واضح لميليشيات الإخوان المسلمين حتى تحل محل الشرطة النظامية.. إنها، للأسف، دعوة خطيرة ستنتج عنها فوضى وستؤدى قطعاً إلى حرب أهلية لأن الإخوان إذا أنزلوا ميليشياتهم إلى الشوارع فسيكون من حق معارضى الإخوان أن يشكلوا هم أيضا ميليشياتهم المسلحة.. إن الإخوان المسلمين لا يهتمون إلا بإحكام سيطرتهم على الدولة المصرية حتى ولو كان ثمن سيطرتهم سقوط مصر كلها فى حرب أهلية أو كارثة سيدفع ثمنها أبناؤنا وأحفادنا. إن شهوة الإخوان للحكم قد أعمتهم تماماً، فهم يواصلون تجاهل الواقع وإنكار الحقيقة الساطعة.. الإخوان يعتبرون ملايين المعارضين لهم من فلول النظام السابق أو عملاء للصهيونية أو معادين للإسلام تحركهم عداوتهم للشريعة. فى الوقت نفسه الذى يخطب فيه الإخوان ود إسرائيل ويستعينون بالفلول، ويعقدون الصفقات معهم، ويعدون قانوناً سيمكن الفلول الذين نهبوا مصر من العودة مكرمين معززين فى حماية الإخوان. لقد بات واضحاً أن الإخوان لا علاقة لهم بالإسلام.. لقد رفض مجمع البحوث «أعلى سلطة فقهية فى مصر» مشروع الصكوك الإسلامية الذى قدمه الإخوان، لكنهم حذفوا كلمة إسلامية، وأصروا على تنفيذ المشروع رغم مخالفته للشريعة؟!.. هل تتسق جرائم الإخوان مع مبادئ الإسلام؟!.. هل يقر الإسلام القتل والتعذيب والكذب والتزوير؟!.. إن الإسلام لم يقدم نموذجاً محدداً للحكم، وإنما قدم مبادئ إنسانية عامة: الحرية والمساواة والعدالة التى هى ذاتها مبادئ الديمقراطية، كما أن تجارب الإسلام السياسى فى إيران وأفغانستان والصومال والسودان انتهت كلها بأنظمة استبدادية فاشية تظلم الناس وتقمعهم وتقتلهم باسم الدين. لقد كان أمام مرسى فرصة ذهبية لكى يجمع الأمة حوله ويحقق أهداف الثورة. كان بإمكانه إعطاء نموذج للرئيس الإسلامى الرشيد العادل، لكنه نسف هذه الفرصة وأهدرها لحساب مكتب الإرشاد. المصريون تقبلوا فكرة حكم الإخوان وصوتوا لصالحهم، ولعلنا نذكر فرحة ملايين الناس، عندما أعلن عن فوز مرسى فى انتخابات الرئاسة، وخسارة شفيق، ممثل النظام القديم. لكن الذين هللوا لفوز مرسى سرعان ما فوجئوا بأنه شخص يعد ولا يفى أبداً، ويقول شيئاً ويفعل عكسه. رئيس غريب الأطوار، منفصل عن الواقع، عاجز عن اتخاذ القرار، ينفذ تعليمات المرشد. لقد وضع مرسى الإعلان الدستورى ليحطم النظام الديمقراطى، ويضع نفسه فوق القانون، ويحصن اللجنة التأسيسية الباطلة ومجلس الشورى الباطل، ويفرض على المصريين دستور الإخوان.. إن مرسى هو الذى أفسد علاقته بالمصريين وليس العكس. الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع يحتفلون بمرسى هم الذين تظاهروا، بعد أسابيع قليلة، ليهتفوا بسقوط حكم المرشد. إنه لأمر بالغ الدلالة أن معظم الشهداء الذين قتلتهم شرطة مرسى أعطوه أصواتهم فى انتخابات الرئاسة، أى أنهم انتخبوه ليقتلهم.. إن مرسى الذى عطل القانون وحنث فى قسمه على احترام الدستور وقتل عشرات الأبرياء قد فقد شرعيته تماماً، وصار لزاماً عليه أن يستقيل ويدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة.. من البديهى فى النظام الديمقراطى أن قتل المواطنين يسلب أى رئيس شرعيته، لكن الولاياتالمتحدة، فيما يبدو، ستظل تدعم مرسى حتى لو قتل المصريين جميعاً. لقد جاء وزير الخارجية الأمريكى خصيصا لكى يساعد مرسى على البقاء فى السلطة رغم كل جرائمه. من الوقاحة أن تزعم الولاياتالمتحدة أنها تدعم مرسى لأنه رئيس منتخب، فقد كانت حركة حماس منتخبة فى غزة، ومع ذلك ناصبتها أمريكا العداء منذ اليوم الأول، كما دعمت الولاياتالمتحدة الديكتاتور مبارك، بل إن أقرب حلفاء أمريكا هو النظام السعودى الاستبدادى الذى ينتمى سياسياً إلى العصور الوسطى.. الولاياتالمتحدة تدعم الإخوان لأن وجودهم فى مصلحتها ومصلحة إسرائيل، ولو أنها استشعرت أقل خطر من الإخوان لانقلبت عليهم ولأدانت عندئذ الجرائم التى يرتكبونها كل يوم فى حق المصريين. لم يستوعب الإخوان الدرس من سقوط مبارك، لم يتعلموا أن أمريكا لا تلعب إلا مع الفائز، وأنها تظل تدعم الديكتاتور فإذا تأكد سقوطه نفضت يدها عنه، لم يتعلموا أن الدعم الخارجى للحاكم لا يمكن أن يغنيه عن تأييد الشعب. إن الإخوان يتعاملون مع الواقع بأدوات قديمة لم تعد تصلح. لا إرهاب المصريين صار يجدى، ولا القتل ولا التعذيب قادران على ترويع المصريين وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم، ولا بضعة مقاعد فى البرلمان تصلح لرشوة الثوريين. حتى الجرائم التى ارتكبتها الشرطة لحماية مبارك لم يعد بإمكانها أن تعيد ارتكابها لحماية مرسى. البيانات الكاذبة والأرقام الاقتصادية الدعائية المختلقة والشعارات الرنانة للتغطية على جرائم النظام. كل هذه أساليب انتهت صلاحيتها مع مبارك، والإخوان يحاولون استعادتها فيفشلون. لم تعد القضية الآن ماذا يقرر مرسى وماذا يفعل، وإنما: متى يرحل عن الحكم؟!.. كيف نتعامل مع رئيس قتل مواطنيه؟!.. إن مبارك محبوس بتهمة قتل المتظاهرين، وهى الجريمة ذاتها التى ارتكبها مرسى. لابد أن يرحل مرسى ويحاكم، كما رحل مبارك وحوكم. إن الإضراب العام يجب أن يتصاعد ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع حتى يصل إلى العصيان المدنى الشامل. هذه الطريقة الوحيدة لكى يمتثل الإخوان للإرادة الشعبية ويذعنوا لمطالب الثورة: إسقاط الدستور، وانتخابات رئاسية مبكرة، وإقالة النائب العام، ومحاكمة قتلة الشهداء، وأولهم مرسى، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية. الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها، أما الإخوان المسلمون فسوف يسقطون وسيدفعون ثمن جرائمهم قريباً.. أقرب مما يظنون. الديمقراطية هى الحل.
