توزيع الاختصاصات داخل وزارة المالية والاستقلال ينتصر على العدالة والتنمية

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن المرسوم 2.12.127 المتعلق بتحديد اختصاصات كل من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
بعد أزيد من 3 أشهر على تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، لتحسم بذلك الكثير من اللغط الذي أثير حينها حول حدود اختصاصات كل وزير ورغبة كلاهما في الاحتفاظ بأكبر قدر من السلطات وتوسيع مجالات تدخله، مع ما يفرض ذلك من توضيح الحدود الفاصلة بين القطاعات، خاصة في ظل الحديث عن ظهور خلافات في أول أيام الحكومة بين الاستقلالي نزار بركة، وإدريس الأزمي القيادي بالعدالة والتنمية، بسبب ضغط الأزمي على رئيس الحكومة في اتجاه تمكينه من سلطة الإشراف المباشر على عدد من المديريات المهمة، منها مديرية الميزانية التي تشرف على إعداد قوانين المالية، ومديريتي الضرائب والجمارك اللتين تشكلان عصب موارد الدولة المالية، وضغط بركة في اتجاه «تقزيم» دور الوزير المنتدب. ويبدو أن المرسوم الصادر بتاريخ 7 مارس الجاري قد حسم الخلاف لصالح نزار بركة، إذ حدد في مادته الأولى اختصاصاته «في ممارسته الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية التي حددها مرسوم 1.07.995 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كما أشار في مادته الثانية إلى أن بركة يتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم نفسه (1.07.995). وتتألف هذه المصالح، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة للمالية، من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية، ومديرية الخزينة والمالية والخارجية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، ومديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومديرية أملاك الدولة، ومديرية الشؤون الإدارية والعامة ثم مديرية الدراسات والتوقعات، وأخيرا الوكالة القضائية للمملكة.
في حين حصر المرسوم ذاته مهمة إدريس الأزمي «فيما يتعلق بتحضير وتقديم مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها. كما نص أيضا على أن توضع رهن إشارته، تحت سلطة وزير الاقتصاد والمالية، مجموع الهياكل الإدارية المحدثة لممارسة اختصاصاته».
تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان نفى في وقت سابق وجود خلافات بين أعضاء الحكومة حول الاختصاصات المخولة لكل عضو منها، وسارع إلى نفي ما تردد حول خلاف بركة والأزمي في لقاء جمعه بمدراء نشر الصحف المغربية، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون «مجرد إشاعات».