برلمانيون من البام والاتحاد والحركة والتقدم والاشتراكية: لا لمحاكمة المتهمين في اكديم ازيك عسكريا

طالب مجموعة من البرلمانيين الصحراويين بإعادة محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "أكديم ازيك" محاكمة مدنية، كما جاء في بلاغ توصلت به "فبراير.كوم".
إذ استند البرلمانيون في المطالبة بإعادة محاكمتهم مدنيا، بتنويه الملك محمد السادس بتقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان خاصة ما تعلق منها بكون المجلس، كما جاء في البلاغ، لاسيما تلك التي يقترح فيها، بشكل خاص أن:" لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصتص هذه المحكمة حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري".
وقد أكد النواب البرلمانيين المنتمين للأقاليم الصحراوية أنهم مع "احقاق العدالة أمام محكمة مدنية من خلال التحقيق الكامل في ملابسات وظروف تدبير الشأن العام التي أدت إلى انشاء مخيم "اكديم ازيك" وما تولد عنه من مآسي".

وأوضح الموقعون على البيان، أن "المحكمة العسكرية لم تكن الجهة المناسبة لتبث في قضية معتقلي اكديم ايزيك، باعتبارهم أشخاصا مدنيية، ولكون نظام هذه المحكمة لا يتلاءم إطلاقا مع التزامات بلادنا الدولية، خصوصا ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشر والتي تجعل الناس جميعا سواسية أمام القضاء".

واستهجن البرلمانيون المنتمي بعضهم لحزب الاصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية " ما قامت به بعض الشخصيات العامة من خلال وقوفها إلى جانب طرف في الدعوى، ضد طرف آخر أمام المحكمة العسكرية خلال نظرها في القضية مما قد يفسر على أنه توجيه وتأثير على المحكمة" في إشارة لعدد من الوزراء الذين حضروا خلال المحاكمة.

وانتقد البرلمانيون الموقعون على البيان، الذي تتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منه، "طريقة تناول بعض وسائل الإعلام لأطوار المحاكمة وبعدها عن التجرد والمهنية والموضوعية، وذلك بنهجها لأسلوب تحريضي مقيث ضد المدعى عليهم".

ولم يسلم الإعلام العمومي من هذا الانتقاد حيث قال النواب أصحاب البيان أنها " لم تكن منصفة في تغطيتها باستبعادها الإشارة وبشكل تام لوجهات نظر عائلات المدعى عليهم ولذلك تكون قد أخلت بمبدأ المساواة المفترض بين جميه المواطنين".

وبعد الإعلان عن تضامنهم مع عائلات الضحايا من عسكريين ومدنيين وتقديم العزاء لهم، نوه البرلمانيون ب"الموضوعية والمهنية التي اتسم بها عمل مجموعة من المنظمات الحقوقية حيث جاءت تقاريرها متسمة بمستوى عال من المصداقية وعاكسة للحقيقة كما هي" يضيف البيان.