برلمانيون صحراويون يطالبون بإعادة محاكمة 'إكديم إزيك' أمام محكمة مدنية والكشف عن الحقيقة

- دعا مجموعة من البرلمانيين المنتمين للأقاليم الصحراوية، إلى ضرورة إحقاق العدالة، أمام محكمة مدنية في قضية معتقلي "إكديم إزيك". وأكدوا على "التحقيق الكامل في ملابسات وظروف، تدبير الشأن العام، التي أدت إلى إنشاء مخيم (أكديم أيزيك)، وما تولد عن ذلك من مآسي وصلت حد القتل الذي نستنكره ونرفضه، مهما كانت أسبابه وبواعثه" كما طالبوا ب "فتح تحقيق جدي ونزيه، للوقوف على الجهات الحقيقية. الذي أدت لهذه المحصلة المأساوية، التي دفع ولا زال يدفع ثمنها الجميع".
وأكد البرلمانيون في بيانهم الذي صدر قبيل زيارة كريستوفر روس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في قضية الصحراء إلى المنطقة والتي تبدأ الأربعاء 20 مارس، أن المحكمة العسكرية لم تكن الجهة المناسبة للبت في قضية معتقلي أحداث "أكديم إيزيك"، باعتبارهم أشخاصا مدنيين، ولكون نظام هذه المحكمة لا يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية.
وأوضحت مجموعة البرلمانيين في بيان موقع من طرف 14 نائبة ونائب برلماني، أن عدم تقديم أدلة مادية ثبوتية، والاقتصار على محاضر الضابطة القضائية المنجزة أثناء التحقيق في توجيه تهم للمدعى عليهم، لا يبرر بشكل مطلق الأحكام التي صدرت عن المحكمة، خصوصا مع استبعادها لشهود النفي.
وأكد البرلمانيون المنتمون إلى أكثر من فريق حزبي داخل البرلمان، في بيانهم الذي توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه،، على ضرورة إحقاق العدالة، أمام محكمة مدنية، من خلال التحقيق الكامل في ملابسات وظروف، تدبير الشأن العام، التي أدت إلى إنشاء مخيم "أكديم أيزيك"، مطالبين بفتح تحقيق للوقوف على الجهات الحقيقية.
وجاء في البيان أن البرلمانيون الموقعون عليه يستهجنون "طريقة تناول بعض وسائل الإعلام، لأطوار المحاكمة، وبعدها عن التجرد والمهنية والموضوعية. وذلك بنهجها لأسلوب تحريضي مقيت ضد المدعى عليهم، وإثارة النعرات العصبية والعنصرية، وإشاعة التفرقة بين فئات ومكونات الأمة".
ولم يستثن انتقاد البيان وسائل الإعلام الرسمية من نقده عندما قال بأنها "لم تكن منصفة في تغطيتها، باستبعادها الإشارة وبشكل تام لوجهات نظر عائلات المدعى عليهم، وبذلك تكون قد أخلت بمبدأ المساواة المفترض بين جميع المواطنين". وفي المقابل أشاد البيان ب "الموضوعية والمهنية، التي اتسم بها عمل مجموعة من المنظمات الحقوقية، حيث جاءت تقاريرها متسمة بمستوى عال من المصداقية، وعاكسة للحقيقة كما هي".
كما استغرب البيان "ما قامت به بعض الشخصيات العامة من خلال وقوفها إلى جانب طرف في الدعوى، ضد طرف آخر. أمام مقر المحكمة العسكرية، خلال نظرها في القضية. مما قد يفسر على أنه توجيه وتأثير على المحكمة".
وفي بداية بيانهم أعلن البرلمانيون "عن تضامننا مع عائلات الضحايا من عسكريين ومدنيين، ونقدم لهم تعازينا الخالصة، مع التأكيد على تمسكنا بالمبدأ الذي كرسه القانون الدولي الإنساني، والقاضي بعدم الإفلات من العقاب، وإحقاق العدالة بين الجميع على أسس سليمة".
من جهة أخرى ثمن البرلمانيون "عاليا البيان الصادر عن الديوان الملكي، والمتضمن تنويه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيما ما تعلق منها بكون المجلس(يقترح بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري)".
ووصف البيان التنويه الملكي "خطوة تاريخية هامة، في سبيل التأكيد على المسار الذي تنهجه بلادنا في مجال الحقوق والحريات العامة والذي يسهر عليه صاحب الجلالة، المؤتمن على صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة".
وفيما يلي أسماء البرلمانيين الموقعين على البيان:
سيدي ابراهيم الجماني
كجمولة أبي
سيدي ابراهيم خي
سيدي محمد الجماني
رقية الدرهم
مولود أجف
محمد سالم البيهي
سيدي حمد الشيكر
عبد الله اكفاس
عبد الله بيلات
حمز ة الكنتاوي
رشيد التامك
أبو زيد حسناء
ويسي حمدي