حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على بلاغ موقع من قبل 14 نائبة و نائب برلماني بالبرلمان المغربي، يمثلون الجهات الثلاث للصحراء، يطالبون فيه "إعادة محاكمة" معتقلي قضية تفكيك مخيم أكديم إزيك، في "محكمة مدنية مستقلة"، وهي المحاكمة التي سبق أن أثارت جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية المغربية والدولية، قضت المحكمة العسكرية بالمغرب على المتهمين الصحراويين ال24 بأحكام تراوحت بين المؤبد لتسع صحراويين، وسنتين، في شهر فبراير الماضي. ودعا البرلمانيون في بلاغهم، إلى "ضرورة إحقاق العدالة، أمام محكمة مدنية". كما ألحوا على ضرورة "التحقيق الكامل في ملابسات وظروف، تدبير الشأن العام، التي أدت إلى إنشاء مخيم أكديم أيزيك، وما تولد عن ذلك من مآسي وصلت حد القتل الذي نستنكره ونرفضه، مهما كانت أسبابه وبواعثه". يقول البلاغ . كما وجهوا ذات البرلمانيين في بلاغهم رسائل للأجهزة العدلية والأمنية بالمغرب، وصفها البعض ب"المشفرة"، إذ طالبوا ب"فتح تحقيق جدي ونزيه، للوقوف على الجهات الحقيقية. الذي أدت لهذه المحصلة المأساوية، التي دفع ولا زال يدفع ثمنها الجميع" ، دون ذكر لهوية تلك "الجهات الحقيقية" . وقد إنتظر البرلمانيين الصحراويين، الضرفية الحالية التي من المرتقب أن تستأنف فيها عملية التفاوض بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو (المتنازعين على إقليم الصحراء) وكذا زيارة المبعوث الشخصي الأممي كريستوفر روس للمنطقة إبتداء من يوم 20 مارس الجاري، مؤكدين بخصوص الأمر بأن "عدم تقديم أدلة مادية ثبوتية، والاقتصار على محاضر الضابطة القضائية المنجزة أثناء التحقيق في توجيه تهم للمدعى عليهم، لا يبرر بشكل مطلق الأحكام التي صدرت عن المحكمة، خصوصا مع استبعادها لشهود النفي"، وإعتبروا المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية المغربية "لم تكن الجهة المناسبة للبت في قضية معتقلي أحداث أكديم إيزيك، باعتبارهم أشخاصا مدنيين، ولكون نظام هذه المحكمة لا يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية". ووجه بلاغ النواب البرلمانيين بالمغرب نقدا ل"طريقة تناول بعض وسائل الإعلام، لأطوار المحاكمة، وبعدها عن التجرد والمهنية والموضوعية"، وذلك لما وصفوه ب" الأسلوب التحريضي المقيت ضد المدعى عليهم، وإثارة النعرات العصبية والعنصرية، وإشاعة التفرقة بين فئات ومكونات الأمة". ونوه البلاغ ب "الموضوعية والمهنية، التي اتسم بها عمل مجموعة من المنظمات الحقوقية، حيث جاءت تقاريرها متسمة بمستوى عال من المصداقية، وعاكسة للحقيقة كما هي". وعلى صعيد آخر، إستنكرت المجموعة البرلمانية "ما قامت به بعض الشخصيات العامة من خلال وقوفها إلى جانب طرف في الدعوى، ضد طرف آخر. أمام مقر المحكمة العسكرية، خلال نظرها في القضية. مما قد يفسر على أنه توجيه وتأثير على المحكمة"، في إشارة إلى الزيارة التي كان قد أقدم عليها كل من وزير الإسكان والتعمير نبيل بنعبد الله، وزير الثقافة محمد لمين الصبيحي ووزير الصحة لحسن الوردي بصفتهم الحكومية، وهي الشخصيات التي تنتمي لنفس الحزب السياسي المشارك في الحكومة. والذي تنتمي إله برلمانية وقعت على البلاغ (كجمولة منت ابي). وقبل تثمين البرلمانيون "البيان الصادر عن الديوان الملكي، والمتضمن تنويه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيما ما تعلق منها بكون المجلس رفع توصيات بإزالة المحاكمات العسكرية للمدنيين"، وجهوا تعازيهم لأهالي الضحايا من القوات الأمنية خلال تفكيك مخيم أكديم إزيك". وهذه هي أسماء النواب البرلمانيين الموقعين على البلاغ : - كجمولة أبي - سيدي محمد الجماني - رقية الدرهم - مولود أجف - ويسي حمدي - سيدي ابراهيم خي - محمد سالم البيهي - رشيد التامك - عبد الله بيلات - عبد الله اكفاس - سيدي ابراهيم الجماني - سيدي حمد الشيكر - حمز ة الكنتاوي - أبو زيد حسناء
