شرطية توقع بطبيبة متهمة بتزوير شهادات طبية

رفضت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس تمتيع طبيبة تشتغل في القطاع الخاص، بالسراح المؤقت، رغم تقديم دفاعها كل ضمانات حضور جلسات محاكمتها، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في استصدار شهادات طبية مزيفة لفائدة مواطنين دون إخضاعهم لفحوصات طبية، وفق ما أفادت به يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الثلاثاء.
وأضافت اليومية أن المتهمة مثلت يوم الجمعة الأخير في حالة اعتقال احتياطي، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل جلسة انطلاق النظر في الملف إلى غاية 26 يونيو الجاري، لتخلف شرطية عن حضور الجلسة ذاتها.
وكانت النيابة العامة طالبت بحضور الشرطية أمام العدالة بالتماس من دفاع الطبيبة، على اعتبار أن الشرطية هي من أوقعت بالطبيبة، بعدما تقدمت بلباس مدني إليها وطلبت منها شهادة طبية، فسلمتها لها على الفور، دون أن تخضعها لأبسط فحص.
وكانت عناصر الضابطة القضائية قد داهمت عيادة الطبيبة بحي الزهور بفاس، بأمر من النيابة العامة، بناء على شكايات صادرة عن مواطنين تضرروا من شهادات طبية منحتها الطبيبة المعنية لاستغلالها في ملفات قضائية معروضة أمام محاكم فاس.
وذكرت « الأخبار » أن الإيقاع بالطبيبة المتهمة جاء مباشرة بعد تسليمها شهادتين طبيتين، مدة العجز بكل واحدة منهما 30 يوما، لشخصين حصل بينهما خلاف حاد بنواحي فاس، فتقدم أحدهما بشكاية مستعجلة إلى النيابة العامة، طعن من خلالها في الشهادة الطبية المسلمة لغريمه.
وإثر ذلك أصدر وكيل الملك أمرا للضابطة القضائية بتعميق البحث في هذه النازلة، حيث جرى نصب كمين للطبيبة، من خلال اعتماد شرطية للقيام بهذه المهمة.