فتح تحقيق في الزواج العرفي لأحمد منصور وتهمة الفساد تتهدده

دخل القضاء على الخط بخصوص الزواج العرفي الذي عقده الصحافي المصري أحمد منصور على إحدى عضوات حزب العدالة والتنمية بوساطة قياديين بارزين في حزب العدالة والتنمية، بوساطة قياديين بارزين في الحزب، حسب ما أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الخميس.
وأضافت اليومية أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أمر بفتح تحقيق في الموضوع، واستدعاء المواطنة المغربية المسماة (ك.ف) باعتبارها طرفا في الزواج، من أجل الاستماع إليها.
وجاء قرار النيابة العامة بعد تداول عدد من المنابر الإعلامية لخبر توسط عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، في قضية الزواج العرفي بين أحمد منصور وإحدى عضوات حزب العدالة والتنمية، والتي تشتغل موظفة بمديرية الضرائب التابعة لوزارة المالية.
اليومية أضافت أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، قد استمعت إلى الزوجة المفترضة لأحمد منصور، مع استدعاء أشخاص آخرين متورطين في قضية الزواج الذي تم في غشت 2012، ممن تداولت أسماءهم.
وبخصوص إمكانية متابعة منصور بعد زواجه العرفي من مواطنة مغربية، أوضح مصدر قضائي، أنه ليس هناك في القانون الجنائي المغربي ما يجرم صراحة الزواج العرفي من مواطنة مغربية، وأوضحت « الأخبار » وفق مصادر لم تسمها، أن المادة 490 من القانون الجنائي التي تنص على أن « علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
وهو ما يعني أن تصنيف الزواج العرفي غير المعترف به ضمن خانة جريمة الفساد خارج مؤسسة الزواج.