في تطور مثير لملف راح ضحيته ملياردير معروف قتله مدير بالبنك المغربي للتجارة الخارجية طمعا في ثروته، انتقلت السلطات العمومية مرفوقة بمفوض قضائي، مؤخرا، إلى المقر الرئيسي للبنك من أحل الحجز على دين بذمته لورثة رجل الأعمال الذي كان يملك سلسلة فنادق وشركات صناعية معروفة. وعلمت "المساء" كما ورد في عددها لنهاية هذا الأسبوع أن الحجز لم يستهدف فقط المقر الرئيسي للبنك بشارع الحسن الثاني بالدار البيضاء، بل شمل 5 وكالات بنكية، إذ حرص المفوض القضائي على حجز أزيد من 480 حاسوبا وأكثر من 470 طابعة إضافة إلى 483 مكتبا و369 خزانة وعددا كبيرا من الكراسي، غير أن عملية الحجز توقفت في آخر لحظة بعد اتصالات هاتفية تلقاها المفوض القضائي، ثم تسلمه شيكا بنكيا من مسؤولين بالبنك قدره 3 ملايين درهم هي جزء من الدين في انتظار تسوية باقي المبلغ، والذي يفوق 17 مليار.
