طلبة وأطباء يحتجون أمام مقر وزارة الصحة

يخوض طلبة وخريجو كليات الطب في المغرب، يومه الخميس23 يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، مع خوض إضراب وطني في كافة المصالح الاستشفائية لمدة 24 ساعة في اليوم نفسه، وتأتي الوقفة بعد وقفات احتجاجية محلية أجريت على المستوى الوطني يوم 9 يوليوز الجاري.
ويطالب طلبة وخريجو كليات الطب ب"التراجع الفوري عن مسودة مشروع الخدمة الإجبارية لعدم مشروعيته والرفع من عدد مقاعد مباريات الوظيفة العمومية والإدماج المباشر للخريجين لسد الخصاص المهول في المناطق النائية بالمقارنة مع عدد الخريجين سنويا، وكذا الرفع من عدد مقاعد المباريات الداخلية والإقامة وفتحها بشكل سنوي مع الرفع من قيمة التعويضات عن الخدمات الصحية والحراسات الليلية بالمستشفيات العمومية والتي تقدر ب110 دراهم في الشهر فقط وأخيرا تحسين ظروف التكوين الطبي.
من جهة أخرى، تعتزم اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أيضا خوض إضراب وطني عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب يومه الخميس 23 يوليوز لمدة 24 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام وزارة الصحة في اليوم نفسه من الساعة 10 صباحا وحمل الشارات السوداء.
وكشفت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ لها توصلت "المساء" بسخة منه، عن ملفها المطلبي، والمتمثل في "عدم مشروعية مقترح قانون الخدمة المدنية الإجبارية وخرقه لمقتضيات القوانين الوطنية والدولية والإفراج العاجل عن مستحقات الأطباء في ما يخص التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتنديد بتماطل المستشفيات الجامعية في تطبيق القانون مع تفعيل مراجعتها سنويا كما تم الاتفاق عليه، والمطالبة بشملها حراسة الأطباء الداخليين بالمصالح وإعفائها من الضريبة على الدخل وكذا إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والأطباء الداخليين وإقرار التعويض عن المردودية.
كما تطالب اللجنة نفسها بعدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص وضمان هذا الحق لزملائهم في كليات طب الأسنان وللأطباء الموظفين في مباريات الإقامة وتحديد معايير واضحة وشفافة للموافقة على تغيير التخصص للأطباء المقيمين وللموافقة على التداريب خارج الوطن للجميع، مع ضمان تمثيلية اللجنة في ذلك بالإضافة إلى إصلاح ظروف التكوين والعمل، والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء، وبتوفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين.