سيخوض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 13 أبريل 2012 مع مقاطعة المداومة ليومي السبت والأحد 14 و15 أبريل 2012 مع وقفة آحتجاجية أمام مقر المديرية العامة لبريد المغرب في نفس اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، هذا بالضبط ما جاء في بلاغ توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه. أما مطالب النقابة فنختصرها كما يلي بالاعتماد على نفس البلاغ: الحد من سياسة الميز في أجور مستخدمي بنك البريد مقارنة مع مستخدمي الأنشطة البريدية حفاظا على الوحدة النظامية والأجرية لكل مستخدمي مجموعة بريد المغرب.
حذف السلاليم الدنيا طبقا للاتفاقات الموقعة مع مركزيتنا النقابية والحكومة.
الرفع من قيمة المنح والتعويضات تنفيذا للاتفاقات السابقة.
التعويض الفوري للنقص الحاصل في الموارد البشرية واللوجيستيكية في الجهات وفي الأقطاب بتنظيم امتحانات التوظيف.
التأكيد على التسوية العاجلة لما تبقى من جداول الترقية الداخلية لسنوات 2009،2010 ، 2011.
ضرورة احترام إدارة بريد المغرب للحريات النقابية وفق القوانين الجاري بها العمل والقوانين الموقعة مع نقابتهم، خصوصا ميثاق العمل النقابي الذي يحدد معايير موضوعية ومنطقية للتعامل مع النقابات بناء على نتائج الانتخابات.
دعوة مجموعة بريد المغرب إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص الاتفاقات المحلية والجهوية من خلال احترام وتفعيل بنود اتفاق الميثاق النقابي الموقع مع نقابتنا.
توضيح الغموض الذي يلف الاتفاق الأخير لملف حملة الشواهد قبل الشروع في أي نقاش للمكتب الوطني مع إدارة بريد المغرب.
التفعيل الفوري للنظام الأساسي الحالي بتنظيم الامتحانات والمباريات الداخلية حسب وقتها وحصيصها.
مواصلة النقاش حول تعديل النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب في إطار التكافؤ بين جميع الأطراف في الولوج للمعلومة والشفافية المطلقة.
التنفيذ الفوري لروح اتفاق أصيلا 2008 بخصوص تفعيل القانون 24/96 في مواده الخاصة بالشأن الاجتماعي ودعم جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي بريد المغرب.
وقف سياسة التوظيفات لبعض المتعاقدين عبر قنوات التوصيات والزبونية والمحسوبية ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب.
اعتماد نظام حكامة جيدة لضمان السرعة في الإنجاز والجودة في الاقتناء وترشيد النفقات.
التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة فيما يتعلق بالتغطية الصحية التكميلية والخدمات المجانية لبنك البريد وتبسيط وتسريع مساطر قروض السكن.
دعوة الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات للقيام بدورهما في مراقبة أوجه صرف المال العام وطريقة تدبير هذا المرفق العمومي الذي بني على أكتاف المواطنين.
