الملفات التي قد ترافق خالة الملك إلى المحكمة بعد استرجاعها الوعي

ألقت الشرطة القضائية البارحة القبض على حفصة أمحزون خالة الملك محمد السادس بمدينة الخنيفرة، وصرح عزيز عقاوي مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الانسان ل"فبراير كوم"، أن الجمعية راسلت وزير العدل مصطفى الرميد يوم 8 ماي للتدخل من أجل تحريك الدعاوي القضائية المتكررة في حق خالة الملك، وكان آخرها الشكاية التي تقدمت بها فاطمة الصابري والتي اتهمت خالة الملك بمحاولة قتلها بعد أن طاردتها بسيارتها حتى باب بيتها، الأمر الذي جعلها تتصل بالجمعية وتطلب مساندتها لها وتقدم شكاية بالواقعة.
وتم نقل حفصة أمحزون إلى مركز الشرطة القضائية، لكن بعد تعرضها للإغماء، نقلت إلى المستشفى الاقليمي لمدينة الخنيفرة، وبعدها إلى المستشفى العسكري بمكناس، في انتظار أن تتحسن حالتها وتقدم إلى العدالة.
وهذا نص الرسالة التي وجهت الى وزير العدل والتي تبين الخروقات التي كانت خالة الملك تقدم عليها دون أن يطالها أي عقاب.
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار كبير الخروقات المستمرة للسيدة حفصة أمحزون، بإقليم خنيفرة دون أن تتحمل السلطات القضائية والأمنية لمسؤولياتها في احترام تطبيق القانون، في تحد صارخ لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كما في الدستور المغربي.
وقد لاحظت الجمعية أن العديد من الضحايا التجئوا إلى القضاء قصد إنصافهم، إلا أن السلطات القضائية بخنيفرة- في شخص وكيل الملك- لا يعمل على تحريك المسطرة وهو ما يشكل إنكارا للعدالة، وتشجيعا للمنتهكة على التمادي في خرقها وعبثها بالقانون.
ولوضعكم في الصورة نضع أمامكم البعض من الحالات التي يتابعها فرع جمعيتنا بخنيفرة، والتي سبق أن وجه إليكم رسالة بشأنها بتاريخ 27 يونيو2009، ويتعلق الأمر بالملفات التالية:
*ملف بنحلو محمد:
وقد سرقت منه 23 رأسا من الغنم، ولما ضبطت بإسطبل السرويتي محمد زوج أمينة أمحزون، تم بقر بطونها بما فيها النعاج الحوامل، وهو الأمر الذي وقفت عليه السلطات المحلية بخنبفرة، إلا أنه، رغم الشكايات المتكررة للسيد بنحلو محمد، لازال ينتظر إعمال العدالة منذ مايزيد عن عشرة أشهر.

*ملف الصابري فاطمة:
ويتعلق الأمر بمحامية من هيئة مكناس تعرضت للضرب والجرح والترهيب على يد حفصة أمحزون، أمام مركز الأمن الوطني بخنيفرة، ولازالت تنتظر مآل شكايتها دون أن يتحمل جهاز القضاء مسؤوليته بوقف الخروقات المستمرة لحفصة أمحزون.
* ملف النوري حسن:
وهو شيخ جاوز العقد السابع من عمره ،وقع له نزاع مع حفصة أمحزون حول حدود الأرض، انتهى بهما لمركز الدرك بمريرت، حيث تم أخذ أقوالهم، ولما هم الشيخ بالانصراف ،فوجئ الدرك بالسيدة حفصة أمحزون تهدد بقتل الشيخ إن هو غادر باب المركز، مما جعل رجال الدرك يعتقلونه بدعوى الحفاظ على سلامته كما هو مدون بمحضر الدرك رقم 234 بتاريخ 28/01/2007.
*ملف نجاة ملكاوي وابنتها:
السيدة نجاة ملكاوي وابنتها عسولي جهاد تعرضتا للهجوم والاعتداء داخل مؤسسة تعليمية من طرف السيدة حفصة أمحزون وابنتها بمعية 20 امرأة، وللأسف لم تحرك السلطات المعنية أية مسطرة بهذا الخصوص.
* ملف أوعبيدي خولة وأمها:
وهما اللتان تعرضتا للضرب والتهديد بالقتل من طرف السيدة حفصة أمحزون، وطبعا لم تحرك السلطات ساكنا في تعطيل واضح لواجبها في حماية حياة وسلامة المواطنين.
ويوم الاثنين 06 ماي 2013 تعرضت الأستاذة فاطمة الصابري لمحاولة اعتداء من طرف أمحزون فاطمة وبعض مرافيقها في الشارع العام بخنيفرة حيث تمت مطاردتها بالسيارة حتى عتبة منزلها ولولا فرارها لوقع مالا تحمد عقباه . وقد اتصلت الأساتذة فاطمة الصابري بمكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة في حينه وعقدت معه لقاء وطالبنها بوضع شكاية لدى السيد وكيل الملك بخنيفرة وكدا لدى السيد الوكيل العام بمكناس .
لقد حاولنا من خلال استعراض هذه النماذج أن نقربكم مما ترتكبه حفصة من خرق سافر للقانون.
والمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام ما حملته إليكم هذه الرسالة، والتي يظهر منها بشكل واضح أن السيدة حفصة أمحزون تستقوي في خرقها المستمر للقانون بعلاقة القرابة مع العائلة الملكية، وهو لذلك يطالبكم بالتدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، قصد تحديد المسؤوليات في هذه الانتهاكات المستمرة للقانون، وترتيب الجزاءات في حق المخلين بوجباتهم في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، احترما للحق وتطبيقا للقانون.