رئيس فرع الجمعية بخنيفرة ل "فبراير.كوم":فاجأنا إطلاق سراح خالة الملك ولهذا راسلنا الرميد

في جديد تطورات قضية خالة الملك حفصة أمحزون والتي انتهت بالإفراج عنها، دون معرفة أسباب القاء القبض عليها، ولا الأسباب التي دفعت النيابة العامة إلى إطلاق سراحها، صرح عزيز عقاوي مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الانسان ل"فبراير كوم"، أن أمر الإفراج عن خالة الملك خلق مفاجأة بنفس القدر الذي خلق فيه خبر إلقاء القبض عليها مفاجأة أيضا، "الكثير من المشتكين في ملف السيدة امحزون والعديد من ساكنة خنيفرة لم يفهموا ما الذي جرى، كيف اعتقلت السيدة امحزون، بعد أن ظلت الشكايات ضدها معلقة، وكيف اعتقلت وأطلق سراحها فجأة، كما استنكروا التعتيم الكبير حول الموضوع، واستغربوا عدم تنوير الرأي العام بمعطيات عن القضية".
وأكد عقاوي ل"فبراير كوم" مسألة اعتقال خالة الملك" الاعتقال تم وهذا شيء لا يمكن نكرانه، كما تم استدعاء أحد أبنائها ودون معرفة السبب أيضا، لذا نطالب الجهات المعنية بمعرفة الحقيقة وتنوير الرأي العام، وقد قمنا بمراسلة الوكيل العام لمكناس لمنحنا الإجابات الخاصة بالقضية، كما أننا سنراسل وزير العدل من أجل نفس السبب".
وهذا نص بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المكتب المحلي بخنيفرة.
اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بخنيفرة يوم السبت 18 ماي 2013 السيدة حفصة أمحزون، التي نقلت بعد "إصابتها بوعكة صحية" الى المستشفى الإقليمي بخنيفرة ثم المستشفى العسكري بمكناس ليستمر بعدها التحقيق معها.

إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، وفي غياب اي بلاغ من طرف الجهات المعنية بالاعتقال وإلى حدود كتابة هدا البيان نجهل كعموم المواطنات والمواطنين، التهم الموجهة للسيدة أمحزون حفصة والجهة التي أمرت باعتقالها.
وبناء عليه، نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
- مطالبتنا السيد الوكيل العام بصفته المسؤول الأول عن النيابة العامة جهويا، بإصدار بلاغ لتنوير الرأي العام حول الأسباب والتهم المرتبطة باعتقال السيدة حفصة أمحزون.
- تذكيرنا السيد وزير العدل بمراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للسادة وزراء العدل مند سنة 2009 حول الملفات العالقة المرتبطة بالشكايات التي وضعها مواطنات ومواطنون ضد السيدة حفصة دون أن تجد هذه الملفات طريقها الى القضاء.
- تجديد مطالبتنا السيد وزير العدل والحريات بتحريك المسطرة وإعمال القضاء في الملفات المرتبطة بالسيدة حفصة أمحزون إنصافا للضحايا إذ يتبين بشكل واضح أن السيدة حفصة أمحزون تستقوي في خرقها المستمر للقانون بعلاقة القرابة مع العائلة الملكية، وهو لذلك يطالبكم بالتدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، قصد تحديد المسؤوليات في هذه الانتهاكات المستمرة للقانون، وترتيب الجزاءات في حق المخلين بوجباتهم في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، احترما للحق وتطبيقا للقانون.
- إخبار الرأي العام المحلي والوطني بعزم الجمعية المغربية لحقوق الانسان محليا ووطنيا على الاستمرار في النضال والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان أي كان نوعها ومصدرها.