النيابة العامة تطالب بالإعدام شنقاً لمبارك

طالبت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك شنقاً، وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين، فيما أجلت المحكمة الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية إلى التاسع والعاشر من يناير الموافقين للاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.
وقالت النيابة إن الرئيس السابق الذي مثل أمام المحكمة مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني وأطاحت به بعد 18 يوماً.

وأشارت النيابة إلى أن مبارك كان باستطاعته إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين.

وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قٌتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استأنفت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وسنة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وإهدار المال العام، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة.

وقد اتهمت النيابة العامة أمس الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك منددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.

وقالت النيابة في مرافعتها في القضية إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.

كما ذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي، في إشارة إلى المخابرات العامة.