فعاليات شبابية من اليسار واليمين تطالب بإصلاحات دستورية

أعلنت الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة، وهي إطار جمعوي يضم فعاليات شبابية تنحدر من تنظيمات سياسية مختلفة كالاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية وتنظيمات اليسار، عن مطالبتها بإصلاح دستوري وعلى رأسها مطلب إحداث المجلس الأعلى للشباب.

وقال محمد نوفل عامر، الخبير في قضايا الشباب وتدبير الشأن العام والباحث في العلوم السياسية ورئيس الرابطة، في تصريح ل "فبراير. كوم"، إن تجديد مطالبهم المتعلقة بالإصلاح الدستوري، يعكس حسبه رغبة كل الفعاليات المنضوية تحت إطار الربطة سواء منها القديمة أو التي هي الآن قيد التأسيس خاصة على مستوى مدن الشمال.

وأوضح محمد نوفل عامر، أن مطالبهم في الإصلاح تركز بالأساس على الجوانب التي تهم الشباب، وخصوصا الفصلين 33 و170، اللذان تطرقا بشكل محتشم للمسألة الشبابية، ولم يعكسا حسبه الخطاب المروج له قبل الإصلاح الدستوري وخطاب 9 مارس الموجه إلى الشباب بشكل خاص.

وذكر في ذات السياق بمواقف الرابطة ومضامين مذكراتها التي رفعت الى اللجنة التي تكلفت بالسهر على اعداد دستور 2011، خصوصا مطلب إحداث المجلس الأعلى للشباب، مؤكدا على استمرار الرابطة في النضال من أجل تحقيقه على غرار جنوب بلدان أفريقيا والأردن والسنغال.

واعتبر أن المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني في صيغته الحالية، لا يلبي طموحات الشباب المغربي ولا مطالبه التي ترددت منذ العقد الاخير من القرن الماضي من أجل إدماجه في الحياة السياسية وفي تدبير الشأن العام.

وطالب برفع كوطا الشباب في البرلمان بتوسيع مجالها ليشمل الانتخابات الجماعية على شاكلة الكوطا النسائية، داعيا في نفس الآن إلى تخصيص مقاعد حكومية للشباب والذي بفضل حراكه حسب المتحدث، استطاع الإسلاميون الوصول إلى الحكومة التي لم تخصص تبعا له، مكانة مهمة لهذه الفئة في برنامجها او سياساتها أو نسبة تمثيليتها في مواقع المسؤولية.