كمال حلمي: الكوطا من الاستثناء إلى القاعدة في المغرب

يستعد المغرب لخوض تجربة انتخابية جديدة سابقة لأوانها في ظل شروط دستورية و سياسية جديدة أفرزها ما يسمى بالربيع العربي و الحراك الشبابي المسؤول بالمغرب، مما جعل هاجس المشاركة الشبابية يطغى عليها ، عبر البحث عن آليات تضمن وصول هذه الفئة العمرية إلى المؤسسات المنتخبة وضمان إدماجها في صيرورة صنع القرار عبر كوطا في شكل لائحة وطنية للشباب على شاكلة التجربة النسائية، والمقصود بها منح حصة عددية في المقاعد المنتخبة للتنافس بين للشباب .
واختيار الكوطا في التجارب الدولية ارتبط إما بوجود إشكالية بنيوية مرتبطة بتفشي ثقافة اجتماعية تعيق مشاركة فئة اجتماعية بعينها ( حالة المرأة) أو وجود أقليات يستعصي عليهم الوصول إلى المؤسسات التمثيلية أو إلى مراكز القرار لضمان تمثيليتهم و إسماع صوتهم.
و بدراسة قضايا الشباب المغربي يلاحظ أنه لا يواجه أي مشكل من المشاكل التي استوجبت اختيار نظام الكوطا في الممارسة السياسية الدولية ،حيث من ناحية العدد يمثل الشباب القوة الأولى في المجتمع أما من حيث العراقيل الاجتماعية فالملاحظ العكس بوجود طلب اجتماعي و سياسي كبير على الشباب من كل الفئات الاجتماعية.مما يدفعنا إلى التساؤل عن جدوى اختيار هذا المطلب بالرغم من المعرفة المسبقة بأنه مبني على حصة ممنوحة، ليس بالاستحقاق تضر بمقياس الكفاءة و التنافس الشريف بين مختلف المرشحين ، دون القدرة على استثمار التحولات الاجتماعية و الدينامية الشبابية التي يعرفها المغرب عبر مزيد من التأطير و التعبئة ليصبح آنذاك الوصول إلى مراكز القرار تحصيل حاصل.
أما التضرع بالخصوصية و الاستثناء من أجل البحث عن المقاعد في المؤسسات المنتخبة بهذه الطريقة سيعيد لا محالة التجربة النسائية في شقها المتعلق بالترتيب في اللوائح، وتزكية المقربين على رأس اللائحة مكرسين الزبونية في الترشيحات و مضرين بفرص التمكين السياسي للشباب ،مساهمين بذالك في تعطيل فرص النضال الشبابي من أجل مشاركة سياسية فاعلة.
كما أن من شأن هذا الإجراء أن يضر بفرص وإمكانية بروز نخبة محلية شابة، لأنه يجعل من العاصمة المصدر الوحيد للنخبة .
ليبقى سؤال البحث عن صيغة سياسية تضمن تداول الأجيال على تدبير المؤسسات المنتخبة، دون الإضرار بمبدأ التنافس الشريف الذي هو أساس العملية الانتخابية، معلقا إلى حين.