صدق أو لا تصدق المغرب يحتل مراتب متقدمة في مجال التقدم الاجتماعي في لائحة تتصدرها السويد وبريطانيا وألمانيا وأمريكا واليابان

المغرب يتقدم في التغذية والرعاية الصحية والهواء والماء والصرف الصحي، وتأمين المأوى، والسلامة الشخصية، والنفاذ إلى المعرفة الأساسية، والحصول على المعلومات والتواصل، والصحة والعيش الجيد، والنظام البيئي المستدام، والحقوق الشخصية، والتعليم العالي، والحرية الشخصية وحرية الاختيار، والإنصاف والاندماج.'
بيروت يو بي اي: أظهر ‘مؤشر التقدّم الإجتماعي' الجديد، الذي صدر في منتدى ‘سكول' العالمي بأوكسفورد في بريطانيا، إن من بين الدول ال 50 التي شملها المؤشر، فإن 5 دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتل مراتب متقدمة في هذا المجال وهي الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والأردن، والمغرب، ومصر.
وقال التقرير الذي وزعته في بيروت شركة ‘ديلويت' المتخصصة بالدراسات الإقتصادية، إن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة 19 من بين الدول الأكثر تقدماً إجتماعياً في العالم، في حين احتلت دول المنطقة المتبقية ما بين المرتبة 25 و40 على الشكل التالي: تونس (28)، الأردن (31)، المغرب (37)، ومصر (40).'
واشار الى ان السويد تحتل المركز الأول في هذا المجال تليها بريطانيا متقدمة بذلك على ألمانيا التي تحتل المرتبة الخامسة، والولايات المتحدة المرتبة السادسة واليابان المرتبة الثامنة.'
ولفت التقرير الى أن أية دولة لم تسجّل علامات عالية في المكونات ال 12 لمؤشر التقدّم الاجتماعي وهي التغذية والرعاية الصحية الأساسية، الهواء والماء والصرف الصحي، وتأمين المأوى، والسلامة الشخصية، والنفاذ إلى المعرفة الأساسية، والحصول على المعلومات والتواصل، والصحة والعيش الجيد، والنظام البيئي المستدام، والحقوق الشخصية، والتعليم العالي، والحرية الشخصية وحرية الاختيار، والإنصاف والاندماج.'
ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ال 5 التي يشملها المؤشر حالياُ، احتلت الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة في عدة تصنيفات، حيث احتلت المركز ال 19 بشكل عام، وال 11 لناحية ترتيب احتياجات الانسان الأساسية، وال 9 للسلامة الشخصية.
كما احتلت المركز ال 30 لناحية الفرص والذي يشمل الحقوق الشخصية والحصول على التعليم العالي والحرية الشخصية وحرية الاختيار.
ولاحظ التقرير انه في ما يتعلق بالنظام البيئي المستدام، فإن كل الدول الغنية تقريباً تقدم أداءً ضعيفاً في هذا السياق، وخاصة الدول الكبرى التي تتمتع بفائض في الموارد الطبيعية مثل أستراليا (46) وكندا (47) والولايات المتحدة (48).