بعد بلاغ القصر.. تماسيح بنكيران وعفاريته تتدارس إحداث بطاقات لمغاربة من الدرجة الثانية!

لنعد ترتيب ما جرى هذا الأسبوع الأسود.
البداية كانت باحتفالات عيد العرش، وتلاها بالمناسبة صدور عفو على بعض السجناء، وبعدها بقليل اكتشف أن من ضمنهم المدعو "دانيال" الإسباني الذي اغتصب 11 طفلا وطفلة بالقنيطرة، ولذلك أطلقت عليه الصحافة صفة الوحش. ولأنه الوحش الذي كان يختبئ وسط الأبرياء بالقنيطرة، حتى استباح أجساد الصغار، فلم يصدق العقل السليم أن يكون من بين المستفيدين من العفو الملكي.
بدأ الخبر الصدمة يتواثر بهدوء في الصحافة، وتفاعل معه نشطاء "الفايس بوك"، ومن هذا إلى ذاك، والأفكار تتصادم والاقتراحات تتوالى والقناعة تتشكل: لا بد من رد فعل لتصحيح الخطأ الفضيحة. وهنا تقرر الاحتجاج السلمي، فحل يوم الجمعة وبدأ الغاضبون ينزلون إلى الشوارع، وبدأت أخبار الاعتقالات تتوالى وكانت البداية من تطوان، قبل أن يأتي الدور على العاصمة الرباط، فكان طوفان من الضرب والسب والإهانة وأشكال من الاعتداء التي اعتقدنا أنها ولّت...
لقد ذكرني ما حدث ليلة الجمعة بما حدث في نفس المكان حينما نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لائحة الجلادين المتهمين من طرفها بارتكاب جرائم وانتهاكات سنوات الرصاص. سيلان من الاعتداءات البشعة، وأصناف من الإهانة، وكأن العقل الأمني أعطى الإشارة للاجتهاد الواسع في الضرب والإهانة...
مر يوم الجمعة الأسود، وحل يوم السبت، ونزل بلاغ الديوان الملكي الذي يرفع مسؤولية إطلاق سراح الوحش "دانيال" عن الملك، والجملة التي تتحدث عن أن الملك لم يتم إطلاعه بأي شكل من الأشكال، وفي أي لحظة من اللحظات بخطورة الجرائم الدنيئة التي ارتكبها "دانيال"، تؤكد ذلك. لكن، من يتحمل مسؤولية الرعب والعنف الذي ملأ الرباط يومها؟! أين بنكيران رئيس الحكومة والرميد وزير العدل؟! أي بقية الوزراء؟! أين الحكومة؟! بل أين الأحزاب؟! لا أحد من المسؤولين، بدءا من رئيس الحكومة، وصولا إلى باقي الوزراء، خرج من مكتبه ليقول للمغاربة:عفوا، إننا نعتذر عن الجحود الذي تعاملنا به معكم. لا أحد استطاع أن يواجه المغاربة المعنفين وغيرهم ليقول لهم إننا نتحمل المسؤولية وسنرتب عنها الجزاءات بعد أن نجبر أضراركم. لا اعتذار ولا تحمل مسؤولية ولا هم يحزنون... وكأننا مواطنين من الدرجة الثانية!!