خالد الجامعي ل"فبراير.كوم": هناك مؤامرة تحاك ضد الملك محمد السادس

قال الأستاذ خالد الجامعي، الصحافي والمحلل السياسي، انه ليس من عادة الملوك العلويين الاعتذار، واضاف ان بلاغ الديوان الملكي، تأخر، وانه كان يفترض أن يصدر خلال الأربعة والعشرون ساعة التي تلت، خطأ العفو عن وحش القنيطرة. وقد طرح العديد من الأسئلة المربكة، بما فيها: هل سيتذخل الأمن لتعنيف الملك، لأنه اتخذ موقفا هو نفسه موقف المتظاهرين، الذين تعرضوا للضرب الوحشي في وقفة السبت، أمام البرلمان؟ ومن يتخذ القرار في المغرب؟ قبل ان يخلص الى ان ثمة مؤامرة تحاك ضد الملك وضد الملكية.
هناك من توقع الاعتذار، بما أن بلاغ الديوان الملكي، يعترف بوقوع خطأ، وبعدم علم الملك محمد السادس بالجرائم التي ارتكبها دانيال، مع العلم أنه استفاد من العفو.
(يقاطع) أولا، دعيني أوضح لك، أنه ليس من عادة العلويين، أن يعتذروا، حسب التقاليد المخزنية.
ثانيا: أعتقد ان ما قاله محمد السادس، هو الحقيقة، وهذا ما قلته في تصريح سابق إلى موقعكم "فبراير.كوم".
فمن المستحيل أن يكون الملك محمد السادس، على علم، بجرائم الوحش دانيال، وقناعتي أستمدها من معرفتي بشخصية الملك، الذي يدافع عن الأطفال منذ توليه العرش، وحرصه على متابعة عمل شقيقته الكبرى للا مريم في رعاية الطفولة عبر المرصد الوطني للطفل.

ثالثا: المشكل هو أن بلاغ الديوان الملكي، جاء متأخرا. بحيث كان يجب أن يصدر خلال الاربعة وعشرين ساعة، التي أثير فيها المشكل.
رابعا: من سيترأس لجنة التحقيق، التي أمر بتشكيلها الملك محمد السادس؟ ومن هم أعضاءها؟ ولماذا لم يحدد الزمن الذي ستشتغل عليه هذه اللجنة؟ أضف إلى ذلك، أن بلاغ الديوان الملكي، لم يصرح بأن نتائج اللجنة، سيعلن عنها رسميا.
إذا لم تضم اللجنة أشخاص مستقلين وغير "مخزنيين"، ويتمتعون بالمصداقية، فإن خلاصاتها لن تكشف عن طبيعة ما جرى، ولن تضع حدا لعشرات الأسئلة التي تفرض نفسها، وبالتالي ستصبح اللجنة المشكلة للتقصي غير ذات جدوى.
الغريب في هذه القضية، أن حزب العدالة والتنمية، دبَّر بشكل رديء هذه المرحلة. والأغرب أن وزير العدل والحريات السيد الرميد، الرميد تبرأ من القضية منذ البداية واعتبرها قضية سيادية، ثم قال إن المصلحة الوطنية بين كلكين، كانت وراء هذا العفو.
ودعوني أقولها صراحة وبلغة المغاربة:" الرميد مسح يديو، ولصق كل شيء في الملك، نفس الأمر وقع مع باقي الأحزاب.. خلاو الملك بوحدو، داير يدو في العصيدة"
لهذا أقول للملك، إذا ما اتخذ قرارا، "خاصو يعول على راسو"، وما حدث يبين هشاشة .
ما زاد الأمر تعقيدا هو تعنيف المتظاهرين، إذا كان قد دس اسم دانيال، فالمؤكد أن تعنيف المتظاهرين، ليس سرا، كيف يعنف متظاهرون استمع الملك شخصيا لشعاراتهم وصرخاتهم؟
يجب متابعة الذين أعطوا الأوامر لتعنيف المتظاهرين ولتعنيفكم أنتم كصحافيين.
لاحظوا معي أن الموقف الذي أخذه الملك، هو نفسه موقف المتظاهرين، فهل هذا معناه أن البوليس سيتذخل لتعنيف الملك محمد السادس؟! يبدو سؤالي سرياليا، لكنه يعكس جزءا من الذي جرى. ألم يقل الملك في بيان الديوان الملكي، اللهم إن هذا منكر، وإن ما ارتكبه الوحش دانيال، لم يكن على علم به، أليس هذا ما جعل المتظاهرين يخرجون إلى الشارع؟
وهذا يجرني إلى سؤال لا يقل أهمية عن سابقه: من يتحكم في الأمن؟ هل لدينا دولة داخل دولة؟ لا يجب أن تمر مجزرة الرباط وطنجة، دون فتح تحقيق جدي، ولا يعقل ان تنزف كل هذه الدماء، ولا يعقد لا رئيس الحكومة ولا وزير الداخلية، أي ندوة صحافية، لتوضيح ما الذي يجري في هذه البلاد!!
لهذا أتساءل: من يتخذ القرار في هذا البلد السعيد، ومن أمر بتعنيف المتظاهرين؟ هل رئيس الحكومة أم وزير الداخلية أم مدير المخابرات أم مدير الأمن الوطني....؟
وكيف تجرأ جهة ما على تسريب أشياء خطيرة لتكون عنصرا أساسيا يعتمد عليه الملك في أخذ قراراته؟
المهم، المجتمع المدني والصحافة-وان دفعت الثمن، وتزلت عليها الزرواطة- لعبت دورا مهما في فضح ما وقع، وفي دق ناقوس الخطر في الوقت المناسب.
وأظن، موضوعيا، أن ما وقع، يكاد يكون، مؤامرة على الملك وعلى الملكية، ففي البداية زرعوا له في لائحة الذين أعفى عنهم، اسم دانيال، ثم لاحقا عنفوا المتظاهرين، وانضاف إلى كل ذلك أن الجميع اعتبر خطوته سيادية.
تقرأون للأستاذ الجامعي عن نفس الموضوع:
الجامعي ل"فبراير.كوم": العفو الملكي عن مغتصب الأطفال خطير ولا معقول وعلى محمد السادس أن يفتح تحقيقا في من دس اسم دانيال في اللائحة