إسبانيا تبرأت من إعدادها واعتبرتها شأنا مغربيا

اتسعت دائرة الدعوات لتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية بمختلف المناطق المغربية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وارتفع عدد الملتحقين ببعض الصفحات التفاعلية كما هو الشأن بالنسبة للصفحة الداعية لتنظيم وقفة أمس الجمعة ليلا أمام مقر البرلمان بالرباط، والتي فاق عدد أعضائها 19 ألفا و 600 عضو، وهي الصفحات الغاضبة التي أحدثت على خلفية استفادة الاسباني مغتصب الأطفال بالقنيطرة "دانيال كالفان فينا"، من عفو تمكن بموجبه من مغادرة أسوار السجن بعد قضائه لعقوبة حبسية تقدر بحوالي سنة ونصف من أصل 30 سنة التي وردت في منطوق المحكمة، وذلك لأجل اغتصابه ل 11 طفلا مغربيا من الجنسين، يتراوح عمرهم ما بين 4 و 15 سنة، مع التشهير بهم من خلال تصويرهم. ودعا الرافضون لهذه الخطوة إلى الاحتجاج بكل من الرباط، تطوان، الدار البيضاء، فاس، بركان ... ومناطق أخرى، مطالبين بالتراجع عن العفو الذي شمل "الوحش الآدمي" وإعادته إلى السجن بناء على الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين المغرب واسبانيا، أو إعادة محاكمته على التراب الاسباني حتى لا يفلت من العقاب، علما بأن السلطات المغربية أعلنت بأنه صدر قرار بمنع دخول المغتصب المستفيد من العفو التراب الوطني بعد مغادرته له!؟
حدث العفو عن "دانيال كالفان" استأثر باهتمام مختلف وسائل الإعلام الدولية التي خصصت له حيزا ضمن متابعاتها، هذا في الوقت الذي نفى فيه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة علمه بقرار العفو الملكي عن الاسباني مغتصب الأطفال المغاربة، لكن بالمقابل أضاف بأنه تم اتخاذ قرار بترحيل الاسباني إلى خارج المغرب!؟ هذا في الوقت الذي تبين بأن هناك محاولات من أجل التنصل من مسؤولية إدراج اسم المعني بالأمر ضمن لائحة المقترحين للاستفادة من العفو، ما بين وزارة العدل والديوان الملكي، هذا في الوقت الذي نفت فيه وزارة الخارجية الاسبانية أن تكون قد أعدت لائحة المفرج عنهم، حيث أضافت مصادر الجريدة بأن السلطات المغربية هي من قامت بذلك.
قرار العفو الذي شكل صدمة للشارع المغربي جاء وقعه مفاجئا على الاسباني المثير للجدل نفسه، ومعه محاميه الذي لم يخف مفاجأته الشديدة للعفو، هذا في الوقت الذي أشارت فيه مصادر دبلوماسية إسبانية إلى أن "دانيال" سبق أن طلب نقله إلى إسبانيا لاستكمال عقوبته الحبسية هناك لدواي صحية، ولم يتقدم بطلب العفو أو راوده هذا الأمر يوما بالنظر إلى حجم التهم التي توبع بها.
وفي سياق ردود الفعل المستنكرة لهذه الخطوة، استغرب المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة"، منح "دانيال غالفان" فرصة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى ما وصفه بالارتباك الذي عرفته بعض الردود الرسمية وعلى رأسها تصريحات وزير العدل، مضيفا بأنها تؤكد بالملموس أن إعداد ملفات الاستفادة من العفو  وتقديمها للملك  ما زالت تشوبه اختلالات يتجدد معها سؤال النزاهة والشفافية  في إعمال بعض المساطر من طرف المشرفين عليها. ودعت الجمعية ذاتها في بيان لها إلى ضرورة أن يخضع العفو لعدد من المعايير الموضوعية والمبنية على حيثيات مقنعة، ولا تمس بجوهر العدالة  ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك من أجل الحيلولة دون أن يستفيد منه معتقلون يشكلون خطرا على المجتمع خاصة حينما يتعلق الأمر بالأطفال والقاصرين  والذي يفترض أن  توضع  مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار، حيث انه من المفروض على الدولة أن تجند كل الآليات القانونية و القضائية والإدارية لحمايتهم من كافة الاعتداءات وأشكال الاغتصاب الجنسي، مجددة مطلبها الرامي إلى أن تكون عملية تهيئ لوائحالمستفيدين من العفو تحت إشراف لجنة يتمتع أفرادها بالنزاهة، وتتمتع فيها الجمعيات الحقوقية والعاملة في الموضوع  بصفة ملاحظ ، مشددة على أنها تعتبر أن القرار القاضي بالعفو عن مغتصب 11 طفلا مغربيا من شأنه أن يشجع على تكرار جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، وبالتالي إفلات مرتكبيه من العقاب طبقا لما تنص عليه القوانين.
بدورها حركة "تمرد المغربية" أعلنت في بيان لها عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الضحايا وأسرهم، معبرة في ذات الوقت عن رفضها لهذا العفو ومطالبتها للجهات المسؤولة بالاعتذار للشعب المغربي، واستنكارها للصمت المطبق للجهات المسؤولة، داعية جميع الهيئات الحقوقية لتدويل القضية والمطالبة بإلقاء القبض على المجرم "دانيال"، وحث المواطنات والمواطنين على المشاركة المكثفة في الوقفة التي قررت أمام البرلمان.
وفي السياق ذاته انخرط عدد من الفاعلين في توقيع عريضة دولية ترفض العفو عن "دانيال غالفان"، هذا في الوقت الذي شرع فيه عدد من الغاضبين في بحث إمكانية تقديم دعوى قضائية ضد المغتصب ومتابعته أمام القضاء الاسباني، بينما طالب عدد من الناشطين بمحاسبة من تسببوا في تسريب اسم الوحش الآدمي ضمن اللائحة مما مكنه من العفو، وشددوا على ضرورة تحميل المسؤولية للأطراف المعنية بهذا الخطأ الذي وصف بالجسيم.