قضاؤنا مريض. "كود" تنشر قرارات المجلس الأعلى للقضاء الجديدة: عزل 04 قضاة والإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة 9 قضاة

كشفت وزارة العدل والحريات عن القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، ويتعلق الأمر بالتقاعد والترقيات والتعيينات والانتقالات والتأديب.

وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن الملك رئيس المجلس الاعلى للقضاء أعطى موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية التي ابتدأت يوم 2 أبريل 2013
وتتمثل القرارات في تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل 105 قاضية وقاض، و إحالة 51 قاضية وقاضيا إلى التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد.

كما تمت ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة؛ و ترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى؛ و ترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة.
كما عرفت النتائج أيضا تكليف سبعة (07) قضاة في الدرجة الأولى. وتعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا.
نظر المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية في وضعية مجموعة من القضاة بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، حيث قرر تبرئة 03 قضاة؛ وعزل 04 قضاة؛ وإحالة 05 قضاة على التقاعد التلقائي؛ والإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة (09) قضاة؛ والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد؛ والإنذار في حق قاضيين اثنين (02)؛ وتم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين (02)