هذا ما دار بين رئيس الحكومة وقادة وأمناء الأحزاب حول الانتخابات التشريعية

دشن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الثلاثاء بالرباط مشاورات السلطة التنفيذية مع قادة وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر المقبل.
الجولة الأولى التي أجريت اليوم، في انتظار الثانية يوم غد الأربعاء، شارك فيها، من جانب الحكومة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، ثم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
وعلى مستوى الأحزاب، فقد شارك في الاجتماع ممثل عن حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والاتحاد الدستوري.
وفيما تناول اللقاء عموميات حول الاستحقاق الثاني الذي سيشهده المغرب في ظل دستور 2011 ووسط أزمات عربية غير مسبوقة، لفت مطلب تقدم به حزب الاستقلال الانتباه، حيث أوردت مصادر أن أمينه العام، حميد شباط، طالب برفع عتبة التمثيلية بالبرلمان، من 6 إلى 10 في المائة، وهو ما أكده في تصريحات خص بها منابر إعلامية عقب الاجتماع.
كما أكد نفس المتحدث أنه اقترح مجددا إنشاء لجنة وطنية تشمل نواب الأمة وممثلين عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى القضاة.
كما طالب حزب علال الفاسي وزارة الداخلية، بوصفها المشرفة على العملية الانتخابية، بالكشف عن لوائح الانتخابات 45 يوما قبل موعد الاستحقاق، وتقدم أيضا بملتمس لتوسيع تمثيلية المرأة في مجلس النواب لتنتقل من 60 إلى 130 امرأة، من أصل 395 مقعدا.
وبخصوص لائحة الشباب التي أثارت جدلا واسعا قبل أسابيع، حيث يعتبرها الكثيرون ريعا سياسيا لا مبرر له، أكدت مصادر حضرت الاجتماع أن الأخير لم يتناولها، كما لم يتناول قضايا تفصيلية أخرى بخصوص الاستحقاق الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن كل زعماء الأحزاب السياسية المذكورة سلفا حضروا اللقاء، باستثناء رئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، الذي غيبته مهمة رسمية يقوم بها إلى مصر، حيث ناب عنه خلال الاجتماع محمد عبو. وأوردت مصادر مقربة من بنكيران أن هذا الأخير أبدى رغبته في الاستماع لكل مقترحات أمناء الأحزاب، مشيرا إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية إنجاح هذه المحطة السياسية، وستعامل مع الجميع بصفته أمينا عاما مثلهم.