الشوباني: الحوار الوطني حول المجتمع المدني ورش للتغيير والإصلاح الجذري للعلاقة بين المجتمع المدني والدولةالعلوي: تفعيل مقتضيات الدستور بشأن المجتمع المدني يمثل نوعا من «الثورة العميقة»

أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو ورش للتغيير والإصلاح الجذري للعلاقة بين الفاعلين المدنيين والدولة ومؤسساتها في موضوع صناعة القرار. وأوضح الشوباني، أول أمس السبت بمدينة ميدلت خلال افتتاح أشغال اللقاء الجهوي السادس مع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بجهة مكناس تافيلالت، أن الدستور الجديد جاء ب»اختيار استراتيجي» يسعى لأن تتغير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في اتجاه بناء علاقة مبنية على الشراكة في اتخاذ القرار، مضيفا أن إشراك المواطنين في صناعة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها يعني ترسيخ نمط جديد من القيم المتعلقة باتخاذ القرار.
واعتبر الوزير أن مقتضيات الدستور الجديد حول المجتمع المدني ستشكل «ثورة حقيقية» إذا تم الاشتغال عليها «بجد» لتحويلها الى أوراش، مبرزا أن شروط نجاح أي قرار وانخراط المواطنين فيه هو مرتبط أساسا بمدى مشاركة هؤلاء في صناعة القرار وفق شراكة واسعة، ومشيرا إلى أنه إذا كان هذا القرار محتضنا من طرف المجتمع فإن ذلك سيؤدي حتما إلى «نتيجة طيبة» وستكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع.
ومن جهة أخرى، أكد الشوباني أن الحوار الوطني، وهو يبلغ محطته السادسة، يحقق «مسارا تصاعديا» يتأكد معه «الاعتزاز» بأن المجتمع المدني يحمل رسالة و»هما حقيقيا» هو حريص على الارتقاء به، مبرزا أن الغاية من هذا الورش هو إنتاج منظومة من الإجابات تتوفر على بعد قانوني وتنظيمي وتدبيري وتعتمد على مساطر قانونية لتصبح منظومة قانونية تؤهل المجتمع المدني للاضطلاع بدوره.
ودعا الوزير جمعيات المجتمع المدني إلى ضرورة المساهمة في هذا الحوار الوطني وطرح اقتراحاتهم وآرائهم لصياغة تقرير وطني شامل يتضمن ثلاثة محاور أساسية تهم أولا مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني وثانيا تقديم توصيات من أجل مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالحياة الجمعوية عبر تحديد مشاكلها واختلالاتها ومكامن قوتها وضعفها، وثالثا صياغة ميثاق حول القيم الثقافية والممارسات «الفضلى» التي يجب أن يتحلى بها الفاعل الجمعوي.
ومن جهته، أكد اسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أن الدستور جعل من جمعيات المجتمع المدني سلطة على قدم المساواة مع السلط الأخرى، معتبرا أن تفعيل مقتضيات هذا الدستور وترجمتها على أرض الواقع سيمثل نوعا من «الثورة العميقة»، ومبرزا أن الديمقراطية التشاركية تسعى إلى تمكين كل المواطنين من أن يتملكوا المبادرات المختلفة التي تهم حياتهم اليومية محليا أو إقليميا أو جهويا وحتى على الصعيد الوطني.
وأضاف أن هذه الديمقراطية التشاركية لا تسعى إلى «مناهضة الديمقراطية التمثيلية التفويضية» وإنما الى استدراك ما لم تستطيع هذه الديمقراطية التمثيلية القيام به ومن ذلك على سبيل المثال مساءلة المنتخبين بطريقة «غير فوضوية» أي عن طريق تقديم عرائض وملتمسات.
وشدد العلوي على أن اللجنة الوطنية للحوار هي لجنة تقنية لإدارة الحوار والاستماع إلى الجمعيات وتوثيق اقتراحاتها وآرائها وصياغتها في أفق بلورة ميثاق وطني يبرز حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية بحياة المجتمع المدني كما يروم وضع القيم التي يجب أن تتحكم في سلوكات وتصرفات الجمعيات ووضع قيود لتنظيم دور الإدارات والدولة في علاقتها مع المجتمع وكذا تنظيم العلاقات بين الجمعيات من خلال خلق تكتلات وشبكات جمعوية.
وتميزت الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني حول المجتمع المدني بتقديم عروض حول الحوار الوطني وأهداف اللقاء الجهوي والمرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية.
وتواصلت أشغال هذا اللقاء، على مدى يومين، من خلال تنظيم ورشات موضوعاتية خصصت للاستماع إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني وتلقي اقتراحاتهم وآرائهم بخصوص الحياة الجمعوية من خلال شروط تأسيس الجمعيات وطرق اشتغالها وتمويلها وكذا تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني، فضلا عن مناقشة ميثاق الديمقراطية التشاركية.
ويندرج الحوار الوطني حول المجتمع المدني ضمن رؤية مسؤولة تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، وذلك انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية التي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة هي لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الحكومة وهي مستقلة في قراراتها كما تمثل آلية مهمتها إدارة الحوار الوطني.