حصاد يستدعي مسؤولين من حزب لشكر والبام حول خروقات في التعمير بحي الديزة بمارتيل

علم موقع "فبراير.كوم" من مصدر مطلع، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، قد وجهت مجموعة من الاستفسارات الى مسؤولين محليين بمدينة مارتيل، على رأسهم محمد أشبون الرئيس السابق للمدينة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي وعلي أمنيول الرئيس الحالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى العديد من المستشارين ونواب الرئيس.
وحسب معلومات حصل عليها موقع "فبراير.كوم"، من مصادر بالمدينة، فإن الاستفسارات التي وجهتها وزارة محمد حصاد أول أمس الاثنين، تشمل توقيعهم على عقود البيع العرفية بحي الديزة ومنح رخص البناء تحت اسم رخص الإصلاح ورخص صلاحية السكنى تحت اسم رخص إيصال الماء العذب والكهرباء.
وفي نفس السياق، الذي يبين متابعة وزارة الداخلية لما يجري في حي الديزة، فقد قال الوزير حصاد، خلال جلسة أمس بالبرلمان، أن الخروقات التي يعرفها هذا الحي أمر لا يجب السكوت عنه .
وأوضح مصدرنا، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، سبق لها أن زارت المدينة قبل حوالي شهرين، للإطلاع على شبهة خروقات في ميدان التعمير.
وكان حي الديزة، قد شهد قبل أيام مواجهات عنيفة بين السكان والقوات العمومية، بعد إقدام هذه الأخيرة على هدم عدد من المنازل بهذا الحي الذي يقطنه أزيد من 15 ألف نسمة، ويعتبر حسب حقوقيين، ورقة انتخابية تستغل في الانتخابات الجماعية والبرلمانية.
وكان مرصد الشمال لحقوق الانسان، قد طالب بالوقف الفوري لعمليات الاخلاء القسري بسكان حي الديزة بمرتيل، وطالب بفتح تحقيق قضائي في قضية التجزيء السري والمصادقة على عقود البيع العرفية والبناء التي يتورط فيها بعض المنتخبين وأعوان ورجال السلطة وسماسرة التجزيء العشوائي.