رئيس وزراء بريطانيا يكشف تفاصيل سجلاته الضريبية ردا على « وثائق بنما »

كشف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، كافة سجلاته الضريبية اليوم الأحد 10 أبريل الجاري، وذلك سعيا منه لوضع حد للتساؤلات والشكوك حول دخله الشخصي والتي أثارها ورود اسم والده الراحل في « وثائق بنما » لإنشائه صندوق للمعاملات الخارجية.
وبعد أن هاجم كاميرون سابقا ما ورد في تسريبات مكتب المحاماة البنامي، أعلن أنه سيقدم على هذه الخطوة غير المسبوقة، مشيرا إلى أنه سينشر تفاصيل الشؤون الضريبية المتعلقة به خلال السنوات الست المنصرمة، وذلك ردا على التسريبات التي أدت إلى مطالبته بالاستقالة من منصبه، حيث استغلها نواب المعارضة وشنو هجوما ضده، خاصة وأنه اعترض سابقا على ذكر صلاته المالية بوالده بالتفصيل، دون أن يقدم على تبرير ذلك.
هذا وكشفت الوثائق التي أعلنها كاميرون أن مؤسسة « أر.ان.اس تشارتيد للمحاسبة »، والتي تغطي ست سنوات، أن كاميرون دفع ضرائب بلغت 75898 جنيهاً إسترلينيا (107198 دولاراً) على دخل بلغ 200307 جنيهات في السنة المالية 2014- 2015.
ووفقاً للسجل فقد تألف دخله من مرتب بلغ 140522 جنيهاً ومصاريف تستحق ضرائب عليها بلغت 9834 جنيهاً و46899 جنيهاً من نصف نصيب إيجار من منزل أسرته في لندن و3052 جنيهاً في شكل فوائد على مدخرات.
يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا غير متهم بفعل أي شيء غير قانوني، حيث لم يرد اسمه في التسريبات، لكنه تفاعل معها بقوة. فقد أدلى بأربعة تصريحات مختلفة خلال أربعة أيام، ردا على إشارة وثائق بنما إلى اسم والده الراحل.
وسبق لكاميرون أن أكد أنه كان يملك حصة في صندوق والده للمعاملات الخارجية وقد حقق ربحا منه، مبرزا أن هذا الصندوق الاستثماري لم يتم إنشاؤه للتهرب من الضرائب، ولكن لاستثمار أسهم مقومة بالدولار. كما شدد على انه دفع كل الضرائب المستحقة على استثماراته الخاصة التي كانت تساوي حوالي 30 ألف جنيه استرليني.
وأعلن كاميرون اليوم الأحد أيضا عن تشكيل فريق عمل للتحقيق في تسريبات « وثائق بنما »، حيث قال في بيان بأن « فريق العمل سيضم أفضل الخبرات البريطانية للاهتمام بأي خطأ محتمل ». وسيعمل الفريق تحت قيادة مشتركة من موظفي الضرائب والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ببريطانيا، كما سيتم دعمه بخبرات من مكتب التصدي للانحرافات المالية والهيئة المالية البريطانية.
يذكر أن « وثائق بنما »، التي سربت عن طريق عملية قرصنة، من شركة موساك فونسيكا البنمية للاستشارات القانونية، كشفت عن فضائح مالية كبيرة، حيث تورط فيها عشرات المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال ومشاهير من مناطق مختلفة من العالم. وقد دفعت رئيس وزراء إيسلندا إلى الاستقالة من منصبه، كما تسببت في ضغوط واحتجاجات عارمة بدول عديدة.