ما قررته حكومة بنكيران في قضية الصحراء قبل صدور قرارات مجلس الأمن غدا

انعقد، يوم الخميس 20 من رجب 1437 الموافق ل 28 أبريل 2016، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة أو المصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الأشغال، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 269-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع إلى توسيع مجال مسطرة أداء الديون العمومية عن طريق البطاقة البنكية لتشمل باقي وسائل الأداء الإلكتروني المنصوص عليها قانونا، وكذا تمكين الملزمين من أداء الديون العمومية لدى المؤسسات البنكية والهيئات الأخرى المعتمدة في تدبير وسائل الأداء، وذلك بالنظر إلى التطور السريع الذي تعرفه أدوات الأداء الإلكتروني، والحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 865-15-2 بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى ونموذج الاستمارة الفردية للإيواء، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن السيد وزير السياحة. يأتي هذا المشروع تنفيذا لمقتضيات القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ولاسيما المادتين 36 و37 منه واللتان تهدفان إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وذلك في إطار تحديث الإدارة وإنجاز خدماتها إلكترونيا. وينص هذا المشروع أساسا على تحديد كيفية التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين لمؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحديد نموذج للاستمارة الفردية للإيواء، والتدابير المتخذة لحل مشاكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، وكذا تحديد أجل التصريح الإلكتروني بالمعطيات بعد توفر النظام مجددا، ونموذج مطبوع إحصاء المبيتات التي يتم التصريح الإلكتروني بها خلال فترة عدم توفر النظام. وتحدد مراحل التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني واستلام شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني وتجديدهما بقرار مشترك لوزير السياحة ووزير الداخلية.
كما قرر المجلس إرجاء مدارسة مشروع قانون رقم 14-67 يتعلق بشرطة الموانئ، الذي أُعد من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لشرطة الموانئ، وفي مقدمته ظهير رقم 043-59-1 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية.
على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تم تعيين السيد محمد الصبيحي بمنصب مدير الشؤون الإفريقية، والسيد رضوان الدغوغي بمنصب مدير الشؤون الأوروبية، والسيد سيدي نور الدين العلوي بمنصب مدير الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجيستيك، والسيدة نادية الحنوط بمنصب مديرة الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية. وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تم تعيين السيد محمد أفشكار، بمنصب مدير الطرق.
وقد خصص مجلس الحكومة وقتا مطولا لمناقشة المستجدات والتطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، وذلك بناء على عرض تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. في هذا الإطار، توقف المجلس عند مختلف المستجدات، معبرا عن تنديده بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، والذي سنعود في الوقت المناسب لتقديم مختلف الملاحظات والمواقف حول سياق ومضمون هذا التقرير. كما قام المجلس بتقييم لمسودة القرار المعروض حاليا في مجلس الأمن والذي لا زال قيد الدراسة والتفاوض بين الأعضاء. كما أكد المجلس على التجند الكامل وراء جلالة الملك في مختلف الخطوات التي اُتخذت في مواجهة ما يستهدف المغرب من مناورات تسعى إلى إضعاف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل لهذا النزاع المفتعل، وإلى المس بشرعية وجود المغرب في صحرائه، وكذا إلى التمهيد لتشجيع خيارات الانفصال والتقسيم والتجزئة. وقد عبر المجلس عن الاعتزاز بالمواقف المُتخذة من طرف جلالة الملك إزاء هذه التطورات. وبهذه المناسبة عبر السيد رئيس الحكومة عن المساندة المطلقة وبدون تحفظ للقرارات والمواقف المعبر عنها من طرف جلالة الملك، مشددا على أن هذا التماسك الداخلي هو صمام الأمان في مواجهة هذه الاستهدافات، خاصة وأن هذا التماسك مبني على إجماع شعب.