مشروع القانون رقم 14-80 يرمي إلى ضمان مواكبة نظام التصنيف الفندقي لمتطلبات السياح (وزارة)

يهدف مشروع القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية والأنماط الأخرى للإيواء السياحي، الذي قدمه وزير السياحة، السيد لحسن حداد، أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إلى الرفع من جودة الخدمات داخل المؤسسات السياحية، وضمان مواكبة نظام التصنيف الفندقي لمتطلبات السياح، سواء من حيث الجودة أو الأمن والصحة والتنمية المستدامة.
وأوضحت وزارة السياحة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يتميز بمجموعة من المستجدات على مستوى نظام التصنيف لجعله أكثر مصداقية وليتماشى أكثر مع الأشكال الجديدة للإيواء.
وأبرز البلاغ أنه، بالإضافة إلى تغطية الهياكل السياحية التقليدية، يأتي مشروع القانون 14-80 لتوسيع نطاق تصنيف المؤسسات الفندقية، ليشمل منتوجات مغربية محضة (القصبات والرياضات)، وأنماطا أخرى للإيواء السياحي (الإقامة عند الساكنة المحلية، الإقامة المؤقتة والإقامات البديلة).
وأشار إلى أنه تمت أيضا مراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموافقة والتصنيف، وذلك بإدماج التصنيف التقني المؤقت مع مسطرة الحصول على رخصة البناء الإداريين، مع الحرص على احترام المعايير الخاصة بالتعمير والبناء والأمن، وكذا المعايير المرتبطة بالفندقة.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوزارة أنه تمت بلورة نظام جديد لمنح التصريحات الإدارية والإجراءات المتعلقة بالتصنيف الفندقي، وذلك من أجل مراقبة توافق الانجازات المحققة مع معايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة للزبائن.
وبموجب مشروع القانون الجديد، فإنه يتوجب على كل منعش فندقي أن يستجيب لتصنيف مؤسسته مباشرة بعد افتتاح هذه الأخيرة، وذلك بغرض التأكد من احترام المؤسسة المعنية للمعايير الأساسية وللجودة الخدماتية. ويشكل هذا الجانب، بحسب الوزارة، إضافة هامة للنظام الجديد.
وأشار البلاغ إلى أنه بالإضافة إلى زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، سيتم إخضاع بعض أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي "لمراقبة سرية" تجرى بدون سابق علم، يقوم بها مدققون متخصصون لتقييم جودة الخدمة المقدمة للزبون.
ومن جهة أخرى، ستعمل مؤسسات الإيواء السياحي وأصناف الإيواء السياحي الأخرى على إفادة المعلومات الخاصة المتعلقة بالوافدين وبالمبيتات عن طريق التصريح الإلكتروني، وهو إجراء سيمكن من تبسيط وتحديث نظام تحصيل المعطيات الإحصائية، و كذا ضمان تتبع جيد لنمو القطاع.
ولضمان مطابقة مجموع الطاقة الإيوائية الوطنية لمعايير التصنيف الجديدة، تم تخصيص فترة انتقالية مدتها 24 شهرا للمؤسسات المصنفة حاليا للامتثال لهذه المعايير، ابتداء من دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ.