يهم فنادق الناظور :وزارة الداخلية تلزم الفنادق بتقديم معطيات النزلاء إلكترونيا للأمن والدرك

ألزم مشروع مرسوم وقعه بالعطف وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير السياحة، لحسن حداد، فنادق المملكة بالتصريح الإلكتروني بزبائنها لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي إلكترونيا بشكل يومي.
مشروع المرسوم، الذي يهدف إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي، وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، عقب وصولهم ومغادرتهم، جاء تنزيلا للقانون المنظم لعمليات الاستقبال، والذي ينص على ضرورة "التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبائن عقب وصولهم أو مغادرتهم يوميا من قبل المستغل قبل الثامنة صباحا لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو بالدرك الملكي".
وفي وقت ينص مشروع المرسوم الحكومي على "أن وزارة السياحة تتوصل بالمعلومات الإحصائية فقط، المتعلقة بالزبناء من طرف الأمن الوطني"، يطالب القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية، وأشكال أخرى للإيواء السياحي، المسؤولين عن الفنادق بالاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء لمدة سنة، مشترطا وضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، "عند الاقتضاء".
وسيكون لزاما على أصحاب الفنادق، وفقا لمشروع المرسوم الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل، التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني، وتسلم شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني المرسوم لتنزيل مضامينه، داعيا كل مستغل لمؤسسة سياحية إلى فرض تقديم وثائق التعريف وملء استمارة فردية للإيواء على زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة.
من جهة ثانية، يرى واضعو مشروع المرسوم أنه في "حال عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني لمدة تتجاوز 24 ساعة، يودع مستغل الإيواء السياحي لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي يوميا نسخة من الاستمارات الفردية لزبنائه"، كما أمهل مشروع المرسوم أصحاب الفنادق 48 ساعة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني.
وكانت الوزارة الوصية بررت هذه الإجراءات باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، داعيا في هذا الاتجاه "كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أن يصرح لدى الإدارة عبر معاملة إلكترونية مسماة التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بزبائنه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم إلى مؤسسته".