تحالف : « البام والاتحاد والدستوري » يحذر بنكيران من العودة لسنوات التزوير الانتخابي

طالبت أحزاب الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري، بضرورة مراجعة اللوائح الإنتخابية، خاصة في جانبها الإلكتروني، وذلك بمطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إليكترونيا، بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت، حرصا على مصداقية . الاستحقاق الانتخابي في 7 أكتوبر المقبل، حيث حذر تحالف الأحزاب الثلاثة مما أسماه « إنزالات سنوات التزوير الفاضح »، مما يفتح الباب ل »حالات كثيرة من الغش ».
وأكدت مذكرة حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر، تحمل توقيعات زعماء الأحزاب الثلاثة، توصل « فبراير » بنسخة منها أن « التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر المقبل ،من شأنه أن ينعكس سلبا على « استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الإستحقاقات ».
وشددت المذكرة، على أن « إصدار القوانين الانتخابية في وقت ملائم ومعقول سيساعد في إعمال مبادئ القانون الدستوري للانتخابات، لاسيما المبادئ المنصوص عليها في الفصل 22 من الدستور، حيث أن « استقرار القانون الانتخابي » هو عنصر أساسي لضمان مصداقية المسلسل برمته، داعية إلى » اعتماد منهجية تشاركية في ما تبقى من أسابيع لإجراء العمليات الانتخابية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة.
ودعت المذكرة، رئيس الحكومة للرد على طلبات الأحزاب الثلاثة، التي سبق أن عرضت أمامه ، شفويا أو كتابة، خاصة « ما يتعلق بمصاحبتكم في الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلائم مع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والاحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت ».
وخلصت مذكرة الأحزاب الثلاثة، إلى دعوة « الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الأخلاقية والسياسية والقانونية، و الإفصاح كتابة، عن توجهاتها بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال مراجعة الإطار القانوني المرتبط بانتخابات مجلس النواب، وذلك من أجل بلورة مشاريع تعديل القوانين التنظيمية والعادية ذات الصلة في أقرب الآجال لتمكين مجلسي البرلمان من مناقشتها والمصادقة عليها في آجال معقولة، ولتمكين بلدنا، أيضا، من ربح رهان الوفاء بالتزاماتها الدولية ».