بنكيران يرسم خارطة طريق قانون المالية 2017

وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رسالة توجيهية للقطاعات الحكومية المعنية، بخصوص قانون المالية لسنة 2017، أكد من خلالها على أن مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقليص العجز الموازناتي إلى 3 بالمائة، يعدان من بين أولويات مشروع القانون المالي لسنة 2017.
وأشارت الرسالة، الصادرة اليوم الثلاثاء، أنه من أجل بلوغ الهدفين، ينبغي العمل من جهة، على مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي، ومن جهة أخرى، الانخراط في مسار لإصلاح وتحديث طرق إعداد وتنفيذ الميزانية، وترسيخ توجيهها نحو تعزيز نجاعة وفعالية الإنفاق العمومي وإرساء آليات تقييم السياسات العمومية.
وأضافت الرسالة، أنه سيتم الشروع، انطلاقا من سنة 2017، في تفعيل مقاربة جديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية تنبني على وضع معايير مضبوطة وموحدة لانتقاء هذه المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها، وترتبط بمدى انسجامها مع الاسترتيجيات القطاعية.
وقد أوصى بنكيران القطاعات المعنية إلى ضبط توقعات نفقات الموظفين وحصر مقترحاتها بشأن المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا. كما حث على مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة.
وقد دعا بنكيران الحكومة إلى إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام الملك أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز.