هذا ما قرره حصاد والرميد بخصوص الأوراق الثبوتية الخاصة بالجالية المغربية

تم إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية(apostille)، وذلك بموجب اتفاقية خاصة وقعها المغرب مع عدد من الدول الأجنبية، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بين المغرب والدول المتعاقدة ابتداء من يوم غد الأحد 14 غشت الجاري، حسب ما أعلنت عن ذلك وزارتا الداخلية والعدل في بلاغ مشترك لهما اليوم.
وتروم هذه الاتفاقية تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة بالمغرب.
وبهذا القرار سيصبح بدء من الغد التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الادلاء بها في الخارج من قبل السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة. وكذا من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
وأضاف البلاغ أن الاتفاقية الموقعة تخول اعتماد الوثائق الصادقة من طرف وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ ونفس الأمر بالنسبة للعقود التوثيقية، كما هو الشأن بالنسبة للوثائق التي يصدرها الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.
ووضعت الوزارة لهذه الغاية نظاما معلوماتيا مشتركا مع وزارة العدل والحريات من أجل تدبير إصدار شهادة الأبوستيل.