قيادي في البام يدعو حزب العدالة والتنمية إلى فك ارتباطه بحركة التوحيد والإصلاح

بعد مطالبته بوضع حزب العدالة والتنمية تحت طائلة الفصل السابع من الدستور، عاد امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى دعوة البيجيدي إلى فك ارتباطه بحركته الدعوية التوحيد والإصلاح.
وقال امحمد لقماني في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فايس بوك: « أمام حزب العدالة والتنمية فرصة تاريخية لينتقل من مجال الدعوة إلى مجال الدولة، ويعود للاشتغال داخل حقل السياسة بآلياته وشروطه ومقوماته المتعارف عليها »، مضيفا بالقول: « القوى السياسية والاجتماعية في البلاد تعاقدت على الدستور والدولة وطبيعة النظام السياسي، ولم تتعاقد على الدين ».
وإعتبر القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن الارتباط الإيديولوجي والسياسي بين الحزب والحركة « ينطوي عليه جملة من المخاطر المهددة للكيان الجامع »، معددا أنواعه في كونه « يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب في استعمال آليات الاشتغال وأدوات الاستقطاب »، مضيفا أن « البيجيدي يستعمل الدين على خلاف الأحزاب السياسية الأخرى التي تستعمل طرقا عقلانية في التفكير والتنظيم والتدبير والتعبئة، وهي كلها تنتمي إلى حقل السياسة في إنتاج الأفكار والبرامج والتصورات والسياسات ».
وفي ثاني أسباب مرافعته، أوضح امحمد لقماني أن « الحركة الدعوية بأهدافها المعلنة والغير معلنة، تستعمل القناة الحزبية لتقذف بحمم الفكر الأصولي والنخب المنغلقة إلى المجال السياسي الذي يشتغل بآليات التعاقد على أساس المصلحة العامة، وما الدستور والدولة سوى إحدى تجليات هذا النوع من التوافقات الكبرى التي تضمن للحقل السياسي توازنه ومدنيته وسلميته في الحفاظ على هذه المصلحة بالذات، وتدبير الاختلاف والتنافس على أساسها. أما التعاقد بين الخالق والمخلوق فهو ينتمي إلى المجال المطلق والمتعالي ».