أزطا:الامازيغ يتعرضون للتمييز العرقي وحقوقهم مهضومة ومعهدهم يشكو من الفساد

أكدت الشبكة الأمازيغة من اجل المواطنة (أزطا) في تقريرها الدوري الشامل 2008- 2011، على أن "حقوق الامازيغ مهضومة في الكثير من المجالات، خاصة في المجال الثقافي واللغوي والسياسي".
وأضاف التقرير، الذي قدمته الجمعية أمس بالرباط، على أن "هناك بعض الاستجابات ذات الطابع الايجابي كإطلاق قناة الثامنة ودسترة اللغة الامازيغية، واستمرار برامج تعليم الامازيغية رغم محدوديتها والعراقيل المؤسساتية التي تعترضها".

واستعرض التقرير ما سماه ب"التمظهرات المؤسساتية لعدم احترام الحقوق الثقافية واللغوية الامازيغية"، ومنها خاصة: استمرار منع الأسماء الأمازيغية، وهو الشيء الذي يعد تقول الشبكة خرقا جسيما لحق المغاربة في اختيار اسم امازيغي لأطفالهم، ويعد ذلك شكلا واضحا من التمييز العرقي، واستمرار ضعف برامج تدريس الامازيغية وانخراطها في مقاربات لاعلمية تكرس الانتقائية وتنبني على عدم تعميم تدريسها في المدرسة المغربية".
وأردف تقرير الشبكة أن "التاريخ الامازيغي مظلوم، لكون العديد من البرامج التعليمية المعتمدة في المغرب لا تزال تحمل في طياتها نصوصا ومعطيات تكرس التمييز والتهميش والدونية تجاه الامازيغية وتاريخها وحضارتها وثقافتها، وهو الشيء الذي يؤسَّس يمضي التقرير داخل الفضاءات العمومية أو في الخطاب الرسمي ومؤسسات الدولة لتداول مصطلحات اقصائية غير دستورية كالمغرب العربي أو ألفاظ تحقيرية مثل (البربر، الظهير البربري...).

كما يسجل التقرير "عدم تعميم استعمال اللغة الامازيغية بالإدارات العمومية ومرافق الدولة كالمستشفيات ومخافر الشرطة ومراكز الإدارة الترابية واستمرار تماطل الحكومة المغربية في تنفيذ مقتضيات المادة 11 والفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري".

وانتقدت أزطا بشدة "محاصرة حق التنظيم والانتماء للتنظيمات وحرمان بعضها من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله لها القانون، رغم استنفادهم للطرق القانونية المقررة، مع تسجيل استمرار الوزارة الأولى رفض الإفراج عن طلبات الجمعيات الامازيغية الرامية إلى الاستفادة من صفة المنفعة العامة، ومصادرة حق التنظيم السياسي للحزب الامازيغي الذي تم حله بحكم قضائي بدعوى من وزارة الداخلية، ويسجل من هذا المنطلق، الكيل بمكيالين في تطبيق قانون الاحزاب، فرغم التنصيص في المادة الرابعة من قانون الأحزاب على عدم تأسيس أحزاب على أساس عرقي وديني، إلا أن هناك أحزاب برلمانية وأخرى مشاركة في الحكومة مؤسس على أساس ديني كحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال".

وهاجم التقرير المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، واصفا إياه ب"المؤسسة الاستشارية المغلوب على أمرها، لأنها تفتقد لسلطة التقرير والتوجيه والتنفيذ وغياب التأثير العلمي لامتداداتها التنظيمية والاكاديمية". كما لمح التقرير إلى "وجود اختلالات وفساد في معهد بوكوس"، مشيرا أن "ماليته تفتقد للشفافية العلنية، وهو ما أدى إلى أن جزء كبيرا من ماليته تصرف بشكل غير عقلاني في شراكات شكلية غامضة وغير منتجة".

وختم التقرير ما سماه بالانتهاكات، بالدعوة إلى وقف سياسة نهب ارضي الامازيغ في مناطق سيدي افني اميضر ومنطقة بني صميم وغيرها ممن يتعرضون لسياسة نزع الأراضي والثروات، مما أدى إلى العديد من الصراعات بين السلطة والساكنة".
هذا بالضبط ما نشرته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الجمعة 18 ماي 2012.