تنظيم التعليم العالي ضمن أجندة المجلس الحكومي

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد يوم أمس الجمعة على مشروع مرسوم رقم 692-16-2 بتغيير المرسوم رقم 364-10-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية « كلية خاصة » أو « جامعة خاصة »، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وحسب بلاغ لوزارة الاتصال فإن المشروع مرسوم يرمي إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية « كلية خاصة » وكذا تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية « جامعة خاصة »، وغاية ذلك إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع قطاع التعليم العالي الخاص بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 528-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 616-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396(19يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
ويرمي مشروع هذا المرسوم حسب المصدر ذاته إلى منح الكتاب العامين للجامعات ،والذين يستفيدون حاليا بمقتضى المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه ، من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم وتعويضه بتعويضات عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الإدارة المركزية، وذلك لتحسين وضعيتهم.
وانتقل المجلس للمصادقة على مشروع مرسوم رقم 507-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث).تقدم به وزير الطاقة و المعادن والماء والبيئة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق المادة 14 من قانون المالية رقم 14-100 برسم السنة المالية 2015 التي غيرت اسم مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة من « مديرية الرصد والدراسات والتنسيق » التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة منذ 1997إلى « المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث » الذي يضطلع بدور هام في مجال تحديد خصائص مصادر التلوث.
ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 16-54 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر « اتفاقية اكادير » الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016، وكذلك على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسا الاتحادية في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016. تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 800-16-2 بتحديد شروط إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه، والذي قدمه وزير الاتصال، ويهدف إلى تحديد الشروط التي بموجبها تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لحساب الدولة، بإعداد وتحيين المخطط الوطني للترددات، وذلك بتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
كما صادق المجلس على تعيين منير اليحياوي في منصب مدير الشؤون القانونية، و هشام الخراساني في منصب مدير الوكالة الحضرية بتطوان، وذلك بوزارة التعمير و إعداد التراب الوطني.