منيب: المشروع الذي تطرحه فيدرالية اليسار الديمقراطي قوي »

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب ، مساء أمس السبت بوجدة، إن المشروع الذي تطرحه فيدرالية اليسار الديمقراطي لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري، « متكامل ومنسجم وقوي »، ويستجيب لتطلعات المواطنين .
وأوضحت السيدة منيب ، خلال تجمع خطابي نظم في إطار الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع سابع أكتوبر، أن مشروع الفيدرالية المكونة من أحزاب (الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، والمؤتمر الوطني الإتحادي، والإشتراكي الموحد ) ، يتضمن مجموعة من الإجراءات والمقترحات المتعلقة أساسا بإجراء إصلاحات في مختلف المجالات ، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية.
وسجلت أن البرنامج الإنتخابي للفيدرالية يقترح بالخصوص إخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية ، وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر ، وفي سياسات الإعفاءات الضريبية ، و في سياسة التدبير المفوض بما يخدم مصالح المواطنين والمواطنات ، واعتماد سياسة بعيدة المدى لتقوية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها .
كما يقترح البرنامج ، تضيف السيدة منيب ، تنمية سوق الشغل مع إعطاء الأولوية في التوظيف لقطاعي التعليم والصحة ، وتوفير السكن اللائق للمواطنين، وفك العزلة عن المناطق النائية ، فضلا عن النهوض بالمدرسة العمومية وجعل الإستثمار فيها استثمارا استراتيجيا .
وبعد أن ذكرت بالتاريخ النضالي لوجدة « مدينة النضال بامتياز » ، التي أنجبت رجالات حملوا السلاح من أجل تحرير البلاد واستقلالها ، عبرت السيدة منيب عن دعم الفيدرالية للنضالات التي عرفتها المدينة لمساندة الممرضين والأطباء والأساتذة ، فضلا عن دعمها لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ووقوفها إلى جانبهم .
وسجلت السيدة منيب أن حضورها إلى وجدة ، كان بهدف تقاسم مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي مع ساكنة المدينة ، التي دعتها إلى مساندة اللائحة المحلية للفيدرالية ، الإطار الذي » يتسع للجميع ولكل الغيورين على هذا الوطن » .
وتطرح فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال برنامجها الإنتخابي الذي يحمل شعار « معنا .. مغرب آخر ممكن « ، بناء اقتصاد وطني قوي، ومنتج ومتضامن ورفيق بالبيئة ، ينبني على إصلاح سياسي نسقي ذي أبعاد اجتماعية ، و إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية .
كما تطرح الفيدرالية اعتماد سياسات عمومية لتطوير الاستثمار المنتج ، وإنعاش الشغل وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، فضلا عن تنويع الاقتصاد من خلال ثلاثة أقطاب متكاملة ومنسجمة (قطاع عام وقطاع خاص واقتصاد اجتماعي) .