الجهة التي تتوقع فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية

من المرجح أن يفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالانتخابات البرلمانية التي تجري في المغرب اليوم الجمعة بعد خمسة أعوام من انضمامه للحكومة وتطبيق المملكة إصلاحات محدودة بعد احتجاجات خلال موجة انتفاضات الربيع العربي.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحاكم منذ 2011 للاحتفاظ بالسلطة في الاقتراع ضد منافسه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة.
ويختار الناخبون المشرعين لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب. ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.
وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.
ويحظى حزب العدالة والتنمية وهو حزب رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران بشعبية لجهوده لمكافحة الفساد وقد أجرى إصلاحات مالية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم وهو برنامج يقول إنه سيواصله إذا أعيد انتخابه.
وقالت وزارة الداخلية إن الإقبال بلغ نحو 30 في المئة بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.
واتهم العدالة والتنمية اليوم مسؤولين محليين تحت سيطرة وزارة الداخلية بمحاولة التأثير على الناخبين. ورفضت الوزارة بعض المزاعم وقالت إنها ستحقق في أخرى.
وجاء في بيان للحزب « الإدارة المركزية للحملة الانتخابية تتابع بقلق كبير تواتر المعطيات من كثير من الدوائر تشير إلى قيام عدد من رجال وأعوان السلطة بالتأثير على إرادة الناخبين وذلك بتوجيههم للتصويت على حزب معين. »
ووعد حزب الأصالة والمعاصرة بمراجعة إصلاحات حزب العدالة والتنمية خاصة قضية إصلاح معاشات التقاعد المثيرة للجدل. ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة حليف للملك محمد السادس وأصبح مستشارا ملكيا بعد أن ترك الحزب. ويصور حزب الأصالة والمعاصرة نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين.
ويخوض الانتخابات 30 حزبا لكن حزب الاستقلال المحافظ الذي ترك حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2013 هو الوحيد الذي يتمتع بمستوى شعبية قريب من شعبية حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وقال محمد مدني وهو محلل سياسي بجامعة الرباط « من الصعب الحكم لكن بناء على ما لاحظناه فإن حزب العدالة والتنمية صاحب الأفضلية. دعونا نأمل أن يكون التصويت شفافا حتى نرى الميول الحقيقية. »
وتقاطع جماعات أخرى مثل العدل والإحسان وأحزاب يسارية الانتخابات لاحتفاظ المؤسسة الملكية بمعظم الصلاحيات.