جولة ثانية للمفاوضات بين وزارة الخلفي وشركات الإنتاج المتضررة من خرق القانون في طلبات العروض

تدخل جولة المفاوضات بين وزارة الاتصال والهيآت الوطنية للإنتاج السمعي البصري، محطتها الثانية بعد تلك التي دارت رحاها بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي، بغية إيجاد الحلول للمشاكل التي باتت تقلق المنتجين الذين هددوا أكثر من مرة باللجوء لوسائل وأساليب متعددة للحد من تضررهم الناتج عن خرق المساطر القانونية لفتح الأظرفة الخاصة بالشركات الفائزة بمشاريع الإنتاج الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية حسب رأيهم.
وحددت وزارة الخلفي في بيان لها، أن فاتح فبراير المقبل هو تاريخ تلك الجولة، حيث ستشكل فرصة جديدة للحوار بين وزارة الاتصال ممثلة في مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال من جهة وبين هيآت القطاع السمعي البصري ومتعهديه في المغرب، لتدارس وإيجاد الحلول التي يرى المنتجون المتضررون أن الأولوية يجب على الوزارة الوصية إلزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الإلتزام بالبنود القانوينة للمنافسة الشريفة بين شركات الإنتاج وإعطاء الصبغة القانونية كذلك للهيأة التي تسهر على فتح الأظرفة الخاصة بذلك.
وشدد أحد أعضاء تلك الهيأة لفبراير.كوم :"على ضرورة احترام القانون وأن يتم إعادة النظر في الأعضاء المشكلين للهيأة التي تختار ملفات المشاريع الفائزة بصفقات الإنتاج حيث لا يعقل أن يتم اختيار شركتين اثنتين ويتم منحهما ثمانية برامج في السنة الواحدة بمبالغ مرتفعة ومن طرف أعضاء غير قانونيين وهو ما تجسد من خلال ترؤس لجنة الإنتقاء من طرف المسؤول عن الإشهار داخل الإذاعة والتلفزة المغربية".