دعا ائتلاف المحاسبين المستقلين بالمغرب إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نونبر 2016 أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على بعض المواد التي جاء بها القانون 21.721 والتي وصفها ب »الإقصائية ». واعتبر الغاضبون أن الجهات المسؤولة تعاملت بشكل سلبي مع مطالبهم المشروعة، ولخصها البيان المذكور في الإدماج الكلي لجميع المحاسبين المهنيين في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بناء على الفصل 6 من الدستور . وأضاف البيان أن القانون المغربي أكد على عدم رجعية القوانين و كذا احترام مبدأ تكافئ الفرص، معلنا بعد تتبع ما وُصِف بالآثار السلبية للقانون المذكور ، على خوض الوقفة الاحتجاجية. وقد عبر ائتلاف المحاسبين عن استنكاره لما نعته ب"إصرار " الجهات المسؤولة على تطبيق القانون 21.721 رغم ما به من اختلالات وأضرار على المحاسب بصفة عامة، حسب تعبير البيان، مضيفا دعوة جميع المسؤولين إلى تحمل كافة المسؤولية لتبني التعديلات التي تضمن الحقوق المكتسبة لجميع المهنيين. كما أدان ذات البيان سياسة الوزارة الوصية في تنزيل العديد من الإجراءات القانونية التي، حسب الائتلاف، ظاهرها تقديم خدمات إلكترونية للمقاولة، و باطنها يجعل المهنيين كمستخدمين لدى الوزارة بالمجان، يصرح البيان. وأضاف ذات المصدر عدم تهيئة أرضية ملائمة لتطبيق هذه البرامج، فضلا عن إثقال كاهل المحاسبات و المحاسبين باستثمارات مالية كبيرة دون أدنى دعم مادي . .
